أدان مكتب إعلام الأسرى، إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، بعد التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، واصفًا الخطوة بأنها تصعيد خطير يعكس سياسات متطرفة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.

وقال المكتب في تصريح صحفي، أمس الاثنين، إن هذا القانون يمثل مرحلة غير مسبوقة من الانتهاكات، محملًا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تبعاته وما قد ينتج عنه من تداعيات على الأوضاع الميدانية والإنسانية.

وأشار البيان إلى أن إقرار القانون يأتي في سياق سياسات متواصلة تستهدف الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

اقرأ أيضًا: كنيست الاحتلال يصادق على قانون 'إعدام الأسرى' الفلسطينيين

ودعا مكتب إعلام الأسرى المجتمع الدولي والدول الحرة إلى اتخاذ موقف واضح تجاه هذه الخطوة، والعمل على وقفها ومحاسبة المسؤولين عنها، بالإضافة إلى الضغط لعزل الجهات التي تسهم في تشريع مثل هذه القوانين.

كما شدد على أهمية التحرك العاجل لحماية الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا استمرار جهوده في إيصال صوتهم إلى العالم، استنادًا إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.

واختتم البيان بالتحذير من أن استمرار هذه السياسات دون مساءلة قد يؤدي إلى تداعيات أوسع تتجاوز حدود القضية الفلسطينية، وتمس القيم الإنسانية على المستوى الدولي.