أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية،أن المرحلة القادمة للبورصة ستكون بالتعاون مع المجلس المرتقب وهيئة الأوراق والأسواق المالية وخبراء مختصين، ستشهد إطلاق خطة تحديث شاملة.

وتركّز الخطة على توسيع قاعدة الأوراق المدرجة في السوق من خلال جذب الشركات العائلية، والجامعات الخاصة، والكيانات الاقتصادية المختلفة، لتعزيز جانب العرض.

كما تتضمن الاستراتيجية إدخال أدوات وخدمات مالية جديدة بهدف تنشيط جانب الطلب، بما يسهم في جعل السوق أكثر جذباً للمستثمرين المحليين والأجانب.

الجدير بالذكر أن سوق دمشق للأوراق المالية كانت قد استأنفت نشاطها في الثاني من الشهر الحالي، بعد توقف دام قرابة ستة أشهر، في حفل رسمي حضره مسؤولون اقتصاديون ومستثمرون.

وأشار وزير المالية خلال الحدث إلى أن السوق في طريقها للتحوّل إلى كيان خاص، سيلعب دوراً محورياً في دفع عجلة الاقتصاد السوري، ضمن رؤية تواكب التحولات الرقمية وتُلبي متطلبات التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة.

وأوضح برنية أن الخطة الاقتصادية العامة تركز على تحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم القطاع الخاص، وخلق بيئة محفزة للاستثمار، إلى جانب مكافحة الفقر وتوفير فرص عمل جديدة، مشيراً إلى وجود إمكانات كبيرة يمكن استثمارها إذا ما توفرت التسهيلات اللازمة للنشاط الاقتصادي.