أكد الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة، اليوم الإثنين، أن الحصار الإسرائيلي المفروض على السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بلغ مستويات غير مسبوقة من الضغط المالي، مشيراً إلى أن الخزينة العامة فقدت نحو 68% من مواردها، نتيجة توقف تحويل إيرادات المقاصة لأول مرة منذ تأسيس السلطة.

وأوضح عفانة في تصريحات إذاعية أن الحكومة باتت تعتمد بشكل شبه كامل على الإيرادات المحلية، والتي تراجعت بدورها بفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي والتوترات الإقليمية، ما دفع إلى إقرار موازنة عام 2026 بصيغة طوارئ نقدية، يتم الصرف فيها وفق السيولة المتاحة فقط.

وفي قراءته للمشهد القادم، أشار إلى أن المرحلة المقبلة تحمل تحديات مالية معقدة، في ظل غياب رؤية واضحة بشأن استئناف تحويل الأموال أو توفر دعم دولي منتظم. ورغم الحديث عن دعم أوروبي عبر آلية 'بيغاس' في يونيو، يليه دعم من البنك الدولي في سبتمبر، إلا أن هذه المساعدات، بحسب عفانة، لن تشكل حلاً جذرياً، بل ستوفر هامشاً محدوداً من المرونة بانتظار تطورات المشهد السياسي الدولي.

وفيما يتعلق بمستحقات الموظفين العموميين، اعتبر عفانة أن توجهات الحكومة لتعزيز استفادة الموظفين من حقوقهم تمثل خطوة إيجابية، خاصة مع قرب إطلاق المحفظة الإلكترونية وتفعيل نظام التقاص الإلكتروني المتوقع خلال يونيو المقبل.

وأضاف أن قرارات مجلس الوزراء التي تتيح تسوية رسوم ترخيص المركبات وفواتير الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء عبر المستحقات، تشكل آلية مهمة للتخفيف من الأعباء المتراكمة على الموظفين منذ أواخر عام 2021.

وفي ختام حديثه، دعا عفانة شركات القطاع الخاص إلى تفعيل دورها المجتمعي، من خلال طرح مبادرات تتيح للموظفين استخدام مستحقاتهم للحصول على سلع وخدمات، مشيراً إلى أن هذا التكامل بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يسهم في توزيع أعباء الأزمة، عبر ترتيبات تقاص لاحقة مع الحكومة، بما يعزز صمود الموظف في ظل الظروف الراهنة.