شهدت دمشق لقاءً رسمياً جمع نائب وزير الاقتصاد والصناعة السوري لشؤون التجارة الداخلية ماهر خليل الحسن مع وفد أردني، حيث جرى بحث مجموعة من الملفات المشتركة المتعلقة بتطوير مبادئ الحوكمة المؤسسية في الشركات.

وخلال الاجتماع الذي انعقد في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، شدد الحسن على أهمية تعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي، موضحاً أن تطبيق مبادئ الحوكمة يسهم في رفع قدرة الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، ويعزز بناء بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تبني استراتيجيات وآليات متقدمة لتحسين الأداء المؤسسي في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الاقتصاد الوطني وفقاً للوكالة السورية للأنباء 'سانا'.

وفي سياق متصل، عقدت معاون وزير الاقتصاد والصناعة رشا كركوكي اجتماعاً موسعاً مع الوفد الأردني لمناقشة آفاق التعاون الفني في تطوير الحوكمة المؤسسية. وأكدت كركوكي أن إدخال ممارسات الحوكمة الحديثة في الشركات العامة والخاصة يساهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الشفافية وتحسين جودة الخدمات، إضافة إلى تعزيز قدرة المؤسسات على الاستجابة السريعة للمتغيرات الاقتصادية.

من جانبه، شدد الوفد الأردني على ضرورة تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ الخطط المطروحة، إلى جانب إعداد برامج تدريبية متخصصة تستهدف الكوادر الفنية والإدارية في كلا البلدين، لتأهيلها على تطبيق أسس الحوكمة وفق أفضل الممارسات الدولية.

واتفق الطرفان على أهمية توحيد الجهود بين مديريات الوزارة والشركاء الاقتصاديين لتطوير الأطر التنظيمية وتطبيق معايير الحوكمة في مجالات الإدارة والتخطيط، مؤكدين أن تعزيز الحوكمة المؤسسية يشكل ركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة وطنية تهدف إلى تحديث التشريعات الناظمة لعمل الشركات وتحسين معايير الرقابة الإدارية والمالية، بما ينسجم مع متطلبات التحول نحو اقتصاد أكثر انفتاحاً واستدامة. ويُعد التعاون السوري – العربي في هذا المجال خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة اقتصادية متكاملة تستند إلى معايير مهنية وتقنية حديثة.