أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي أن تسعير الكتب المدرسية الصادرة عن دور النشر الخاصة لا يدخل ضمن صلاحياتها القانونية، مشيرةً إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تتولى تسعيرها بالتنسيق مع نقابة الناشرين المدرسيين، وذلك على خلفية شكاوى أهالي مع انطلاق العام الدراسي الجديد بشأن ارتفاع الأسعار.

وأشارت الوزارة إلى أنها كانت تؤدي سابقاً دور الوسيط بشكل غير رسمي بين الاقتصاد ونقابة الناشرين، بهدف جعل الأسعار مقبولة قدر الإمكان، فيما يتولى المركز التربوي للبحوث والإنماء مراجعة مضامين الكتب المحلية للتأكد من توافقها مع المناهج وعدم إثارتها النعرات الطائفية.

أما الكتب المستوردة من دور نشر عالمية، فأوضحت الوزارة أن أسعارها ترتبط بالمصدر والشحن والجمارك والنقل وأرباح المكتبات، ولا تخضع لتسعير وزارتي التربية أو الاقتصاد، فيما تقع صلاحية الاطلاع على مضامينها والسماح بإدخالها إلى لبنان ضمن مهام المديرية العامة للأمن العام.

وأكدت الوزارة أن المركز التربوي يتولى حصراً تسعير سلاسل الكتاب المدرسي الوطني، التي تعتمد في المدارس الرسمية وعدد من المدارس الخاصة، مشددةً على أن أسعارها منخفضة ولا تهدف إلى الربح.

وفي ما يخص كتاب التاريخ الموحد، لفتت إلى أن الدستور اللبناني بعد اتفاق الطائف حصر بالمركز التربوي مهمة تأليف وطباعة كتابَي التاريخ الموحد والتربية الوطنية، مؤكدة أن العمل على كتاب التاريخ سيُستكمل مع صدور المناهج المطوّرة، وفق مقاربة جديدة تراعي مختلف السرديات لأحداث التاريخ اللبناني.