دمشق-سانا

بحثت هيئة الاستثمار السورية اليوم مع ممثلي الشركات الاستثمارية العاملة في قطاع الصحة والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بمشاركة وزارة الصحة واقع المشاريع المشملة بقوانين الاستثمار المتعثرة، والصعوبات التي تواجه تنفيذها على الأرض وسبل انطلاقتها.

تحقيق الأمن الصحي والدوائي

وخلال الاجتماع الذي عقد في مقر الهيئة بدمشق، أوضح نائب مديرها العام محمد سيف الدين أنه يأتي استكمالاً لسلسلة لقاءات مع مختلف القطاعات الاستثمارية، لإعادة هيكلة البيئة القانونية للاستثمار في سوريا.

وأكد سيف الدين التزام الهيئة بدعم المستثمرين الجادين، وتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة، بما ينعكس إيجاباً على تحقيق الأمن الصحي والدوائي، وتعزيز التنمية الاقتصادية.

لا مشاريع على الورق

ولفت سيف الدين إلى أن الهيئة لا تريد مشاريع على الورق أو متاجرة بقرارات التشغيل، بل تريد شراكة حقيقية بين الهيئة والمستثمرين، داعياً أصحاب الشركات إلى إبداء خطوات جدية والعمل الميداني، بما يخدم البلاد والمواطن.

تسريع إنجاز المشاريع

بدورها مديرة الرقابة الدوائية في وزارة الصحة الدكتورة ضحى آدم أكدت حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، وتوفير البيئة الداعمة للمستثمرين، من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لتسريع إنجاز المشاريع، والتعاون مع جميع الجهات المعنية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، بما يسهم في تحسين الخدمات الصحية، وتطوير قطاعي الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في سوريا.

من جهتها، أوضحت رئيسة قطاع الصحة في الهيئة زين كيال، أن الهدف من الاجتماع هو التواصل مع المستثمرين الحاصلين على موافقات للوقوف على مدى جديتهم في الاستمرار بتنفيذ المشاريع، ومعرفة أبرز المعوقات التي واجهتهم ومعالجتها لتسريع الإجراءات وتسهيل تنفيذ المشاريع الاستثمارية.

أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير

من جهتهم، ممثلو الشركات الاستثمارية أشاروا إلى الصعوبات التي تواجه تنفيذ مشاريعهم المتعلقة بالبنية التحتية في بعض المناطق، وعدد من الإجراءات الإدارية والروتين المتبع أيام النظام البائد، وضرورة العمل على تذليل هذه المعوقات، بما يسهم بشكل مباشر في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع، ودخولها مرحلة الإنتاج الفعلي.

وأشار ممثلو الشركات إلى رغبتهم بالمشاركة الفاعلة في تطوير القطاع الصحي، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع الجهات المعنية، وتنفيذ مشاريعهم، وتقديم أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير، بما يعزز من قدرة القطاع الصحي على تلبية احتياجات السوق المحلية، ويزيد من فرص التصدير.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود هيئة الاستثمار، للوقوف على التحديات التي تواجه المشاريع الاستثمارية في كل القطاعات، والعمل على الاستفادة من قانون الاستثمار الجديد، بما يحقق تنمية مستدامة تخدم المواطن والاقتصاد الوطني.