أقرت اللجان النيابية المشتركة في المجلس النيابي مساء امس، تعديلات قانوني السرية المصرفية والنقد والتسليف، كما وردا من الحكومة مع تعديلات بسيطة.

وكانت اللجان المشتركة قد استأنفت برئاسة نائب ريئس مجلس النواب الياس بو صعب، وحضور وزير المالية ياسين جابر ، جلستها المخصصة لدرس مشروع قانون السرية المصرفية ومشروع اعادة هيكلة المصارف في الرابعة والنصف من عصر امس، بعد جلسة صباحية.

وأشار نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب بعد الجلسة الى أنه 'كان هناك اصرار وتوافق على نقاط كان عليها خلاف من قبل وقد أقررنا مشروع قانون محال من الحكومة يتعلق بالسرية المصرفية، ونحن أجرينا تعديلات على قانون كان قد صدر، وكانت هناك مطالب لتعديل هذا القانون والمطالب محدودة'.

ولفت الى أن 'هيئة الرقابة على المصارف كانت بحاجة ان يكون لديها داتا معلومات عن كل اللبنانيين، وليس فقط على السياسيين او من يتعاطى الشأن العام او الذين لديهم وسائل إعلامية، كما كان قد ورد في القانون من قبل انما على كل اللبنانيين، من هنا المطلب كان ان تفتح الداتا وتعطى لهيئة الرقابة على المصارف كاملة بالاسماء، وصار هناك اجماع بعد النقاشات وتوافقنا ان تعطى الداتا بالاسماء'.

وذكر أن 'النقطة الثانية المطلوبة ان الحكومة حددت في مطلبها بالتنسيق بين الوزراء المعنيين وبعد الاستشارات والتواصل الذي جرى مع صندوق النقد الدولي، الذين أشاروا إلى ان هذه الداتا تعطى حكما لسبب انه في كل بلدان العالم هيئة الرقابة على المصارف لديها الداتا، وتأخذها حكما لفترة معينة، وفي لبنان يأخذون الداتا لفترة عشر سنوات إلى الوراء، وممكن خمس سنوات بعد إقفال الحساب وهذا كان المطلوب، واقول انه تم اقرار المادتين الاولى والثانية كما جاءت من الحكومة'.

وأوضح أن 'المادة الثالثة تتعلق بقانون النقد والتسليف، وهكذا نكون قد أعطينا رسالة ايجابية وبداية جيدة، ان مشاريع القوانين التي ستصدر عن المجلس النيابي اي الاصلاحية مجلس النواب جدي فيها، وكان هناك اصرار من رئيس المجلس النيابي ان هذا المشروع احيل مباشرة إلى اللجان المشتركة لنسرع في الامر، على امل ان نقر مشاريع قوانين اخرى، وتعقد هيئة عامة لاقرار هذا المشروع ومشاريع اخرى تتعلق بالأساتذة والتعديلات المتعلقة بقانون الايجارات'.

الجلسة الصباحية

وكانت انطلقت صباحا جلسة اللجان التي تضم لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الاقتصاد والتجارة، الصناعة والتخطيط، لبحث مشروع قانون تعديل السرية المصرفية، الذي أقر في مجلس الوزراء وأحيل إلى اللجان، في سياق خطة أوسع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني.

ويُعد هذا المشروع جزءا من حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي تعمل الحكومة اللبنانية على إعدادها، استجابةً لمتطلبات المجتمع الدولي، وعلى رأسه صندوق النقد الدولي، الذي يربط أي دعم مالي للبنان بتنفيذ إصلاحات جدية على المستويات كافة.

ويتضمّن مشروع القانون المطروح للنقاش تعديلات جوهرية، أبرزها:

- منح القانون مفعولا رجعيا: إذ ينص التعديل على أن يشمل مفعوله السنوات العشر الماضية، ما أثار اعتراض بعض النواب الذين يفضلون حصر هذا المفعول بثلاث سنوات فقط، اعتبارًا من آخر تعديل أُجري عام 2022.

- إتاحة المعلومات المصرفية للهيئات الرقابية: بخلاف الصيغة السابقة التي سمحت بالحصول على بيانات الحسابات دون الكشف عن أسماء أصحابها، ينص التعديل الحالي على كشف هوية أصحاب الحسابات للجهات الرقابية المختصة عند الطلب.

- توسيع صلاحيات الرقابة في سياق إعادة الهيكلة: إذ يتيح التعديل للهيئات الرقابية الاطلاع على الحسابات والودائع في حال ارتأت وجود مبرر رقابي لذلك، لا سيما في إطار عملية تنظيم القطاع المصرفي.

وشدّد عدد من النواب لدى دخولهم إلى الجلسة على ضرورة الحفاظ على مبدأ سرية الحسابات، وضمان ألا تنتقل المعلومات إلى غير الجهات الرقابية الرسمية، حفاظًا على ثقة المودعين بالنظام المالي اللبناني.