زارت الهيئات الإقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير حاكم مصرف لبنان كريم سعيد في مكتبه في المصرف المركزي، وجرى خلال اللقاء التباحث في الأوضاع النقدية والمصرفية.

وعرض سعيد خلال الاجتماع منهجيته ورؤيته لمعالجة وحل المشاكل الموجودة، إن كان بالنسبة للفجوة المالية والودائع وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، مشدداً على ضرورة جلوس الأطراف التي تتحمل مسؤولية الخسائر المالية، دولة ومصرف لبنان ومصارف، الى طاولة واحدة والاتفاق على حل واقعي يمكن تنفيذه.

كما شدد سعيد على ضرورة التقدم سريعاً في هذا المجال، إنصافاً للمودعين، ولتعافي القطاع المصرفي والمالي، والنهوض بالاقتصاد الوطني، مشيراً الى وجود تصور حول هذا الموضوع سيتم طرحه قريباً.

ورَكَّز على تمسكه الى أبعد الحدود باستقلالية مصرف لبنان، والقيام بوظائفه حصراً لا زيادةً ولا نقصاناً.

وشدد أمام سعيد، على ان الهيئات الاقتصادية الممثلة الشرعية للقطاع الخاص، تتطلع للانتقال الى مرحلة عملانية وبدء تنفيذ الحلول، لإنصاف المودعين، ومن أجل النهوض بالقطاع المصرفي الذي يشكل حجر أساس في عملية استنهاض الاقتصاد الوطني وخلق وظائف للبنانيين.