سئمت السلطات السنغافورية من الضجيج الإعلامي حول الجرائم التي تقع في الساحل السنغافوري بدوافع طائفية تستهدف الأقلية 'الأورآسيوية'.

ورغم أنها دولة مكونة من عدة جزر تحيط بها المياه من كل جانب إلا أنها وصلت إلى حل جذري لمشكلتها لترتاح من التحقيقات الاستقصائية التي توثّق المجازر ومن المطالبات بالعدالة وقررت إلغاء الساحل السنغافوري.

وقال مستشار الأمن القومي السنغافوري أن كل ما يشاع عن وقوع مجازر وحالات خطف في الساحل السنغافوري عارٍ عن الصحة، لأنه وبكل بساطة لا يوجد ساحل أصلاً وكل 'سنغافورة' عبارة عن داخل لا ساحل له.

وأوضح أن وسائل الإعلام المغرضة تستهدف الوحدة الوطنية السنغافورية وتخترع أحداثاً لم تحدث وجرائم لم تقع، وتجعل من كل قصة حب وزواج حادثة خطف تختلق أحداثها من محض خيالها.

وأكّد أن الحياة مستمرة على طبيعتها في ربوع 'سنغافورة' الأبيّة، وكل ما يشاع عن وقوع أحداث دامية لا يمتّ للحقيقة بصلة، إذ يحتفل الشعب بالأمن والأمان والهوية البصرية الجديدة للبلاد التي تعبّر عن هيبة الدولة السنغافورية وقوتها ووحدة أراضيها وصلابة قيادتها في وجه التحديات.

واعتبر أن حكمة القيادة ارتأت إلغاء الساحل منعاً لأي شبهات بوقوع انتهاكات، وبهذا تُسَدّ الطرق على المغرضين الذين يريدون تشويه سمعة البلاد المنتصرة، وبهذا لا يعد هناك جرائم ولا ساحل ولا من يحزنون، مع الإشارة إلى أن إلغاء الساحل يعني حكماً القضاء على مهنة الصيد لأن كل من يمارسها في هذه الأوقات يصطاد في الماء العكر لا أكثر.