تتصدر قضية إعادة الإعمار في سوريا المشهد الإعلامي والسياسي، بعد سقوط النظام. ولتسليط الضوء على تعقيدات هذا الملف، التقى 'اقتصاد' بالمهندس سلام الشواف، المتخصص في التخطيط والتصميم البيئي، وعضو مبادرة إعادة الإعمار في 'تجمّع المهندسين السوريين' في تركيا.

يقول سلام الشواف إن إعادة الإعمار لا تعني ببساطة ترميم المباني المدمرة، بل هي مشروع سياسي – اقتصادي – أمني متكامل، يُعد من أكبر التحديات التي ستواجه البلاد في المرحلة المقبلة.

الكهرباء أولاً

يوضح الشواف أن أي عملية إعادة إعمار جدّية لا يمكن أن تبدأ دون تأمين الكهرباء بشكل كامل في المدن الرئيسة، وعلى مدار 24 ساعة، لأن غياب هذه الخدمة يعني غياب بيئة التنمية، وبالتالي استحالة تحقيق نقلة نوعية على أي مستوى.

ويضيف أنه باعتقاد الكثيرين فإنهم يرون أن إعادة الإعمار تعني إعادة بناء المساكن، إلا أن الواقع يشير إلى أن الأولوية ستكون لإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية: الطرق الدولية، الموانئ، المطارات، شبكات الكهرباء والنقل، والمصالح الاقتصادية الكبرى، قبل التوجه إلى ترميم المساكن.

نموذج مارشال.. هل يتكرر؟

وبحسب الشواف، فإن مسؤولية إعادة إعمار المباني السكنية، وترميمها، تقع على عاتق أصحابها، مع احتمال مساهمة محدودة من منظمات المجتمع المدني.

وفي الحالة السورية يمكن الاستفادة من نموذج 'مارشال' الذي أعاد بناء أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، من خلال ضخ الأموال في البنى التحتية وخلق فرص عمل. إلا أن ذلك يتطلب دوراً مباشراً من الدولة في إزالة الأنقاض وفتح الطرقات في الأحياء المدمرة.

استثمارات مرتقبة

مع بدء مشاريع الاستثمارات فإنها ستكون موجهة بالضرورة للمدن الكبرى مثل دمشق وحلب، ولن تصل إلى مناطق مثل ريف حمص أو شمال إدلب، لغياب البيئة الربحية وضمانات الأمان.

ويجب على الدولة في هذه الأثناء أن تعد مخططات وفق تقسيمات محددة للبلاد تُظهر أهمية كل محافظة، وتأخذ بعين الاعتبار مزاياها وقطاعاتها الحيوية.

فيمكن أن يضم المخطط 5 أقاليم هي الشمال ويضم (إدلب – حلب)، والشرق (الجزيرة)، والغرب (الساحل)، والوسط (حمص – حماة)، والجنوب (دمشق – درعا – السويداء).

تقديرات أولية

تترواح تقديرات تكلفة عملية إعادة الإعمار في سوريا بين 350 مليار دولار كحد أدنى، وتصل حتى تريليون دولار في التقديرات المتوسطة. ويتفق معظم الخبراء أن تلك العملية لن تقل عن 5 إلى 10 سنوات، وربما أكثر، بحسب حجم الدمار ووتيرة الدعم الدولي والقدرة المحلية على التنفيذ.

ويجب التعويل على الاستثمارات الخاصة المحلية أو العربية لأن المخاوف تبقى قائمة من الاستثمارات الدولية التي قد تحمل أجندات سياسية، والاستثمار المحلي يضمن الحد الأدنى من السيطرة الوطنية على القرار الاقتصادي.

أرقام مرعبة

تشير تقديرات سابقة للأمم المتحدة إلى تعرّض أكثر من 130 ألف مبنى في جميع المحافظات السورية منذ عام 2011، للدمار، وكان لمحافظة حلب شمالاً، والغوطة الشرقية في العاصمة دمشق جنوباً، النصيب الأكبر من هذا الدمار مع أكثر من 35 ألف مبنى دمرت كلياً أو جزئياً في كل منهما.

وتوثق الأمم المتحدة تعرّض نحو 14 ألف مبنى في محافظة حمص وسط البلاد، و13 ألف مبنى في محافظة الرقة شرقاً، للدمار الكلي أو الجزئي، إضافة إلى نحو 6 آلاف مبنى في كل من محافظات حماه والرقة، ومخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق.

وفي تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان 'التقييم المشترك للأضرار في سوريا لعام 2022' أفاد بأن إجمالي الأضرار بلغت من 8.7 إلى 11.4 مليار دولار، في المدن والقطاعات التي تم تقييمها، وقد شكلت قطاعات البنية التحتية المادية 68% من هذه الأضرار، والقطاعات الاجتماعية 30%.