كانت المعلمة الشابة 'سماح الزعبي' تعتقد أنها تسير بطريقها الآمن المعتاد لتصل إلى المدرسة وتبدأ بتعليم طلابها، إلا أن الطريق الذي اعتادت أن تسلكه، قادها هذه المرة إلى نهايتها حيث أقدم مسلحان ملثمان يستقلان دراجة نارية على قتلها عبر إطلاق النار عليها.

بحسب صفحات محلية، من بينها 'درعا 24' و'تجمع أحرار حوران'، فإن 'سماح' معلمة شابة في مدرسة ابتدائية، وجريمة القتل جرت صباح اليوم الأحد بالحي الشمالي في بلدة الطيبة، بريف درعا الشرقي قرب الطريق المؤدي إلى بلدة كحيل.

لم تذكر الصفحات المحلية أي سبب مفترض لجريمة القتل أو الاغتيال كما وصفها ناشطون آخرون، لكن بعض التعليقات أشارت إلى فرضية أن يكون الدافع انتقامياً 'بتكون زاعجة شي ولد بالمدرسة'، ما يعبر عن مدى الإنفلات الأمني الذي وصلت الحال إليه في درعا.

وخلال شهر تشرين الأول الفائت، وثقت 'درعا 24' المحلية، مقتل 26 شخصاً وإصابة 26 آخرين في المحافظة معظمهم من المدنيين، عبر اغتيالات أو رصاص عشوائي وانفجارات واشتباكات واستهدافات ثأرية.

وبحسب التقرير فإنه من بين الضحايا الـ26، كان هناك 16 مدنياً بينهم سيدتان وطفلتان، بينما أصيب 17 مدنياً بينهم 7 أطفال وسيدتان من أصل 26 مصاباً.

وقبل حادثة 'درعا' بيومين، كانت مدينة الرقة تشهد جريمة مشابهة طالت معلمة في منتصف عقدها السادس 'فاطمة حسن الشعيب'، التي عُثر عليها مقتولة بطعنات عدة داخل أحد أحياء شارع سيف الدولة، وفق ما أفاد به 'المرصد السوري لحقوق الإنسان'، وقال المرصد إن الضحية تعرّضت للخنق وسرقة مصاغها، من دون توفر معلومات إضافية حول هوية الفاعلين.

أمس السبت، أصدر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي التابع للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بياناً قال فيه إنهم قبضوا على الفاعلين والتحقيقات مستمرة.

ومع تتابع الحادثتين خلال 3 أيام، في محافظتين مختلفتين، تعود المخاوف التي يبديها الأهالي حول تراجع الشعور بالأمان، في وقت تشير فيه تقارير محلية إلى تزايد الحوادث التي تطال مدنيين، من بينهم عاملون في قطاع التعليم.

ووثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان وقوع 138 جريمة قتل متعمدة في مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع عام 2025، تنوعت دوافعها بين العنف الأسري والسرقة، بينما بقيت أسباب عدد منها غير واضحة حتى الآن، ووفق بيانات المرصد، فقد راح ضحية هذه الجرائم 158 شخصا، بينهم 127 رجلا و20 امرأة و11 طفلا.

لم تكن حمص بعيدة عن هذا النوع من الجرائم خلال شهر تشرين الأول الفائت، إذ قُتلت المعلّمة 'ليال غريب' بإطلاق نار مباشر عليها أمام مدرستها 'وليد النجار' في 'جب الجندلي'، يوم 7 تشرين الأول، 'ليال' أم لأربعة أطفال قررت الحياة والإنفلات الأمني حرمانهم من والدتهم، من دون أن يدركوا السبب، فيما ذكر البعض أن الدوافع قد تكون طائفية.

تكررت الجريمة لاحقاً في أواخر الشهر ذاته لتودي بحياة المعلمة 'رهام حمودة'، التي كانت داخل منزلها الآمن كما اعتقدت، قبل أن يقوم مسلحون مجهولون برمي قنبلة داخله فتودي بحياتها.

وكان المرصد السوري قد وثق مقتل 20 شخصاً في محافظة حمص خلال تشرين الأول الفائت، من بينها 15 رجلاً، و4 سيدات وطفل واحد.

بينما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، مقتل نحو 221 مدنياً منذ سقوط النظام وحتى 20 تشرين الأول الفائت في محافظة حمص، بينهم 15 طفلاً و14 سيدة، من جراء عمليات قتل خارج نطاق القانون.

وتظهر هذه الوقائع المتقاربة زمنياً والبعيدة مكانياً أن العاملين في قطاع التعليم باتوا من بين الفئات التي طالتها حوادث العنف في أكثر من محافظة، وسط تفاوت كبير في الظروف والدوافع بين كل حادثة وأخرى، ودون مؤشرات واضحة على وجود ارتباط بينها.

ورغم تباعد هذه الحوادث في المكان واختلاف ظروفها ودوافعها، إلا أن تزامنها خلال فترة قصيرة ترك أثراً ثقيلاً لدى الكوادر التعليمية، التي وجدت نفسها أمام أسئلة لا تزال بلا إجابات واضحة، بينما يبقى العامل المشترك الوحيد هو القلق الذي يرافق العاملين في هذا القطاع، والانتظار لمعرفة ما ستكشفه التحقيقات في كل حادثة على حدة.

تحرير: داليا عبد الكريم