أكّد رئيس الحكومة نواف سلام العمل على إنجاز الانسحاب الإسرائيليّ في موعده بل قبل موعده وسنضغط عبر الأطر الدبلوماسية على إسرائيل، مضيفاً: في موضوع شمال الليطاني وجنوبه الأمر واضح فعلى امتداد مساحة لبنان من النهر الكبير إلى الناقورة ووفق وثيقة الوفاق الوطنيّ يجب بسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها.

وشدّد في حديثه التلفزيوني الأول الذي أجراه من السراي الحكومي، على أنّه حان الوقت كي نراهن على بعضنا البعض كلبنانيين وعلى الدستور ولنتمسّك به وباتفاق الطائف ويجب أن نرمّم علاقاتنا مع العالم العربي، مشيراً إلى أنّ هناك التزاماً تجاه أهلنا في الجنوب وسنسعى لتحقيقه وهو إعادة الإعمار التي تتطلب الدعم العربيّ والدوليّ وكلفتها حوالى 11 مليار دولار.

وقال سلام: أننا نريد استعادة ثقة المواطنين الذين عانوا من الكثير من الأزمات المالية والاقتصادية والتي تجاوز عمرها ست سنوات، إضافة الى انفجار مرفأ بيروت وكذلك من الحرب الأخيرة التي تعرض لها لبنان، لافتاً الى ان الإحصاء المركزي لمنصة العمل الدولية يقول إن رغبة الشباب في لبنان بالسفر تبلغ 69%، مضيفاً: نريد أن نعكس هذا الواقع، مشددا على وجوب أن يشعر الشباب بأن لديهم فرص عمل وأمل، وأن نغيّر هذه المؤشرات.

وأشار سلام إلى أنّه يجب تثبيت الحدود بين لبنان وسوريا وبعد تغيير النظام أصبح هناك أفق حقيقيّ في إمكانية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وتابع: كنتُ مع الرئيس جوزاف عون أثناء اتصاله بالرئيس السوري أحمد الشرع وأكّدت للأخير أنني أودّ زيارة سوريا قريباً، داعياً إلى الحوار مع سوريا حول مختلف الملفّات التي أصبحت قابلة للحلّ أكثر من السّابق.

وقال: لم أنقطع يومًا عن لبنان، وكنت سفيرًا للبنان في الأمم المتحدة ومحاميًا له على مدى عشر سنوات، و لقد فوّتْنا العديد من الفرص في لبنان، ولا يجب أن نستمر في ذلكفوّتْنا العديد من الفرص، ومنها ما بعد الانسحاب الإسرائيلي عام ٢٠٠٠، وكذلك بعد الانسحاب السوري من لبنان عام ٢٠٠٥، مؤكدا انه كفى تفويتا للفرص، لافتا الى انه كان هناك ايضا انتقائية في تطبيق اتفاق الطائف.

واعتبر سلام أنه وتعزيزًا لمبدأ فصل السلطات، كان المعيار الأول الذي اعتمدته عدم توزير أي نائب، كما اشترطتُ عدم ترشّح أي من الوزراء للانتخابات البلدية أو النيابية دعمًا لحياد الحكومة ونزاهته، وقال: أعلم أن الأحزاب تشكّل أساسًا لأي حياة ديمقراطية سليمة، لكن في هذه المرحلة كنت أخشى أن تتحوّل الحكومة إلى ساحة للمناكفات السياسية، بينما أمامها مهام كبيرة.

ولفت الى أنه اعتمد معيار البحث عن كفاءات تعمل في الشأن العام والسياسات العامة، أي أشخاص متمرّسين في هذا المجال. أما من ليسوا متمرّسين في السياسات العامة، فكان لا بد أن يكون لديهم قصص نجاح في مجالاتهم، وقال: كان عليّ أن أنال الثقة، ولذلك كان على الوزراء أن يكونوا مقبولين من الكتل النيابية دون أن يكونوا حزبيين، وكشف ان هناك بعض الكتل حاولت فرض معاييرها عليه، مثل حجم تمثيلها وعدد وزرائها.

واعتبر انه كان لدى التيار الوطني الحر مشكلة في حجم تمثيله بسبب الفارق بين عدد نوابه الحالين وعدد نوابه السابقين، بالإضافة إلى عدد أصواته النيابية، ولكن لم أتمكن من فهم هذه الحسابات.

أما بالنسبة الى تكتل الاعتدال، فقال سلام: كان هناك إشكال حول التمثيل المناطقي الذي طالبوا به و طرحت عليهم أسماء ذات كفاءة أعلى من تلك التي عرضوها عليّ.

وأكّد أنه لا توجد وزارة حكرًا على طائفة، ولا وزارة ممنوعة على طائفة، مشيراً الى ان جميع الوزارات هي وزارات سيادية، لافتاً الى أن تصنيف الوزارات الأربع على أنها محصورة بالطوائف الأربع الكبرى هو تقليد جديد لا يتناسب مع تاريخ البلد.

واعتبر رئيس الحكومة أن أبناء الجنوب، وبعد الحرب، اعتبروا أنفسهم مجروحين، ويجب مراعاة هذه الجروح وتضميدها، ولو تم تغيير وزير المالية، لكان ذلك اعتُبر انقضاضًا سياسيًا على الطائفة الشيعية، مشددا على ضرورة عدم وجوب أن يشعر أي فريق بأنه منكسر، ولكن في الوقت نفسه، مؤكدا ان وزارة المالية ليست حكرًا على الشيعة في اتفاق الطائف، ولا يوجد أي عرف يكرّس ذلك.