وجَّهت مؤسسات الأسرى رسالةً عاجلةً إلى دول الاتحاد الأوروبي بشأن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقرَّته دولةُ الاحتلال الإسرائيلي أمس.

وأكَّدت المؤسسات، وتضم مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، أن هذا القانون تمييزيٌّ بصورة جليَّة، إذ لا يُطبَّق إلا على الفلسطينيين، ويجري تنفيذه عبر المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تفتقر إلى الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة.

ودعت المؤسساتُ الاتحادَ الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة، تشمل التعليقَ الفوري لاتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة مع دولة الاحتلال، وفرضَ العقوبات عليها، ووقفَ التعاون العسكري والدبلوماسي والاقتصادي معها؛ صوناً لمبادئ القانون الدولي وحمايةً للحقوق الإنسانية الأساسية.

وشدَّدت المؤسساتُ على أن بيانات الاستنكار لم تعد كافية، مؤكِّدةً الحاجةَ الماسَّة إلى أن تتخذ الدول إجراءاتٍ عاجلة وعملية لوقف هذا القانون، والحدِّ من كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين.