أصدر المصرف المركزي التابع للنظام، تعميماً طلب فيه من كافة المصارف العاملة في سوريا، بتحديد حد أقصى للمبالغ التي يتم تحميلها للمتعامل عند فتح الحساب المصرفي بمبلغ 10 آلاف ليرة بحيث تغطي قيمة الرسوم والطوابع والتكاليف المباشرة التي يتحملها المصرف وذلك بمعزل عن المبلغ المتوجب إيداعه كرصيد في الحساب والمحدد بـ 10 آلاف ليرة.

وتم تحديد حد أقصى لتكلفة البطاقة المصرفية التي يتم تحميلها للعميل بمبلغ 25 ألف ليرة، لتصبح تكاليف فتح الحساب المصرفي كاملة 45 ألف ليرة.

إجراء المصرف المركزي يأتي في أعقاب طلب الحكومة من حاملي البطاقة الإلكترونية بضرورة فتح حسابات مصرفية خلال فترة ثلاثة أشهر، من أجل تحويل الدعم النقدي عليها، الأمر الذي تسبب بفوضى بين المصارف التي راحت تستثمر الإقبال على فتح حسابات مصرفية، من خلال طلب رسوم مرتفعة تتجاوز الـ 100 ألف ليرة سورية.