القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

قال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع وللا العبري، إن المجلس السياسي والأمني ​​المصغر صادق بالإجماع الليلة الماضية (الاثنين) على توسيع عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأضاف أن الوزراء وافقوا أيضا على الخطة الإسرائيلية الأميركية لاستئناف نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة. وسيتم ذلك من خلال صندوق دولي وشركات خاصة. وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الوحيد الذي صوت ضد القرار.

وبحسب قرار الكابنيت، سيتم تفعيل آلية المساعدات الجديدة حسب الوضع في القطاع، وسيتم تقديم المساعدات في المجمعات الإنسانية التي تقيمها إسرائيل جنوب قطاع غزة.

وتوقع المسؤول الكبير أن يتم تنفيذ العملية التي أقرها الكابنيت بعد انتهاء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط. وأضاف أنه 'بحلول ذلك الوقت، سيتم تعبئة قوات الاحتياط وتدريبها لتوسيع العملية'.

وأشار المسؤول الإسرائيلي الكبير لموقع وللا، إلى أنه تقرر في اجتماع الكابنيت بذل الجهود للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن بحلول موعد وصول الرئيس ترامب إلى المنطقة. 'ستكون الجهود لإجبار حماس للموافقة على الخطة التي اقترحتها مصر وخطة مبعوث البيت الأبيض ويتكوف. وفي إطار هذه الخطة، سيتم إطلاق سراح عدد من الرهائن مقابل تجديد وقف إطلاق النار'.

وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، قد أعلن مساء الأحد، عن خطة جديدة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، تشمل استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد زامير أن الهدف من الخطوة هو 'تكثيف وتوسيع العمليات في غزة'، وذلك في إطار سعي الجيش الإسرائيلي إلى استعادة الرهائن وهزيمة حركة حماس. وأشار إلى أن القوات ستعمل في مناطق إضافية داخل القطاع، مع التركيز على تدمير البنية التحتية للحركة فوق الأرض وتحتها.

ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، فإن قوات الاحتياط ستُستخدم لتأمين مواقع داخل إسرائيل وفي الضفة الغربية المحتلة، مما يسمح بإعادة نشر الوحدات النظامية لمواصلة العمليات القتالية داخل غزة.

وقال زامير في حديثه للقوات: 'نزيد الضغط بهدف استعادة أفرادنا وحسم المعركة ضد حماس'، في إشارة إلى الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في القطاع.