أعلنت حكومة النظام عن مجموعة من القرارات والتغييرات المتعلقة بقطاع التعليم والتي من المقرر تنفيذها اعتباراً من العام الدراسي 2024-2025. فيما يخص قطاع التعليم، وافقت الحكومة على مقترح وزارة التربية بإجراء امتحانات شهادة التعليم الأساسي محلياً في كل محافظة، ما يسهم في تقليل الأعباء على الطلبة وأسرهم من خلال عدم الاضطرار للسفر إلى مراكز الامتحانات الرئيسية.

وفي خطوة أخرى، قررت الحكومة تطبيق نظام الامتحانات المؤتمتة بشكل تدريجي على شهادة التعليم الثانوي، بحيث ستشمل مواد متعددة مثل الرياضيات، الجغرافيا، التربية الوطنية، الفلسفة، علم الأحياء، الفيزياء، الكيمياء، اللغة الإنجليزية، والتاريخ. هذا التوجه يهدف إلى تحسين الكفاءة وزيادة دقة التقييم، كما أنه يعكس توجهات النظام نحو الرقمنة والتحديث في قطاع التعليم.

إلى جانب ذلك، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية بالاستمرار في تشغيل معاهد إعداد المدرسين في جميع الاختصاصات، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للمحافظات من المدرسين المساعدين، مع التأكيد على الالتزام بتعيين خريجي هذه المعاهد وفق الحاجات الفعلية لمديريات التربية.