طلبت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، من الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، منع إدخال مادة القمح من كل المنافذ البرية والبحرية خلال موسم 2025.

وأوضحت الوزارة في قرارها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا'، أن هذا القرار يأتي لمنع حالات التداخل في الشراء بين القمح المحلي والمستورد، خلال موسم الشراء 2025، نظراً للدعم المقدم من رئاسة الجمهورية لمزارعي القمح.

وفي 11 حزيران الجاري، حددت الوزارة سعر شراء القمح لموسم 2025، بـ 320 دولاراً للطن الواحد. ومن ثم، أصدر الرئيس أحمد الشرع، مرسوماً قضى بمنح كل مزارع يقوم بتسليم قمحه إلى المؤسسة السورية للحبوب مكافأة تشجيعية قدرها 130 دولاراً عن كل طن قمح يتم تسليمه. وبذلك يصبح سعر الشراء الرسمي للطن، بـ 450 دولاراً.