أدانت الرئاسة الفلسطينية، في بيان مساء الأربعاء، الدعوات الإسرائيلية الخطيرة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة كما وردت على لسان وزير إسرائيلي.

وأكدت الرئاسة رفضها الكامل لهذه الدعوات التي تتنافى مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي التي أكدت جميعها ضرورة زوال الاحتلال من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن هذه الدعوات المرفوضة تأتي في سياق الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا.

وأضاف أنها تمثل محاولات إسرائيلية حثيثة لتنفيذ مخططاتها الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح أن هذه التصريحات المدانة تساهم بزعزعة الاستقرار ولن تحقق الأمن لأحد بل ستبقى المنطقة بأسرها على فوهة بركان.

كما شدد أبو ردينة على أن التصريحات لا تساهم بإعطاء فرصة لإنجاح الجهود المبذولة سواء أمريكية أو مصرية وقطرية في إنهاء حرب غزة، وإعادة الهدوء إلى الضفة الغربية.

وكان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، قد صرح خلال اجتماع مع زعيم المستوطنين يوسي داجان، بأن 'الوقت قد حان لضم الضفة الغربية'.

وأضاف الوزير 'أعتقد أن هذه الفترة بعيدا عن القضايا الحالية، هي وقت الفرصة التاريخية التي يجب ألا نضيعها'، في إشارة إلى ضم الأراضي المتنازع عليها، بحسب صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل'.

من جهتها، قالت 'القناة 12 العبرية' إن جميع الوزراء من حزب الليكود طالبوا في رسالة وجهوها لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بفرض السيادة على الضفة الغربية قبل نهاية الدورة الصيفية للكنيست.

كما أشار وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلى أن إدارة الاستيطان برئاسته مستعدة عمليا لتنفيذ فرض السيادة بشكل فوري على الضفة الغربية.

المصدر: RT + وسائل إعلام