أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن الدولة المصرية تعمل بكل قوتها للحفاظ على استقرارها وأمنها القومي وسط المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وشدد وزير الخارجية خلال لقائه مع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري في إطار توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإدراج قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن جلسات الحوار الوطني، على أن مصر تواجه تحديات جسيمة من جميع الاتجاهات، وعلى رأسها الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة،

وأكد عبد العاطي على موقف مصر الثابت برفض التهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين، مشيرا إلى أن معبر رفح مفتوح باستمرار من الجانب المصري لتقديم الدعم الإنساني، مع الإصرار على عدم تصفية القضية الفلسطينية تحت أي ظرف.

وشدد على أن الأمن القومي المصري مرتبط ارتباطا وثيقا بالأوضاع في محيطه الإقليمي، وأن كل تطور يحدث في المنطقة ينعكس بشكل مباشر على الداخل المصري.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط حالة من الاضطرابات المتواصلة منذ سنوات، حيث تتصاعد التوترات في قطاع غزة وليبيا والسودان ومنطقة البحر الأحمر، مما يضع الدول المجاورة وخاصة مصر، أمام تحديات أمنية وسياسية معقدة.

ومنذ بدء الأزمة في غزة لعبت مصر دورا حيويا في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، حيث أرسلت آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية، كما تؤكد مصر موقفها الثابت برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين معتبرة ذلك تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.

واستعرض عبد العاطي خلال اللقاء كافة الملفات الخارجية التي تتعامل معها مصر، مشيرا إلى التحديات الكبرى التي تواجه البلاد على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدا أن مصر تظل صمام الأمان للمنطقة بفضل قيادتها الرشيدة وحكمتها في إدارة الملفات المعقدة.

وأشار الوزير إلى أن مصر تضع الحفاظ على أمنها القومي كأولوية قصوى، مع الحفاظ على علاقات متوازنة وقوية مع كافة الدول، مؤكدا أن الاصطفاف الشعبي حول القيادة السياسية يمثل ركيزة أساسية لحماية الدولة ومصالحها العليا.

وأكد عبد العاطي أن العقيدة الاستراتيجية لمصر تقوم على الاتزان والحكمة مع عدم إغفال أي ملف من ملفات السياسة الخارجية، والعمل على تعظيم الشراكات الاستراتيجية مع إيلاء دعم القطاع الخاص داخليًا وخارجيًا أهمية كبيرة لدفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وركز عبد العاطي على أهمية الحوار الوطني كمنصة محورية لدعم ملف حقوق الإنسان، موضحًا أن الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر في حقوق الإنسان شهد إشادة بالتقدم الملحوظ الذي تحقق، وهو ما جاء نتاجًا مباشرًا لتوصيات ومبادرات الحوار الوطني.

وأشار الوزير إلى أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها الالتزام الكامل بمراعاة كافة القضايا التي تهم المواطن المصري، مشيدا بالمبادرات التي انبثقت عن الحوار مثل المفوضية الوطنية لمناهضة التمييز، وتطبيق العقوبات البديلة، وإطلاق مبادرات التسامح المجتمعي.

وأطلق الحوار الوطني المصري في أبريل 2022 بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية ومناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد، ويضم ممثلين من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية، ويُعتبر أداة رئيسية لصياغة توصيات تدعم استقرار الدولة.

وفي سياق الأمن القومي أصبح الحوار منصة لمناقشة قضايا السياسة الخارجية مثل الأزمة الفلسطينية والتوترات في المنطقة، مما يعكس استراتيجية مصر في ربط الاستقرار الداخلي بالأوضاع الإقليمية.

المصدر: RT