تدخل قضية الشيخ أحمد الأسير وأحداث عبرا مرحلة جديدة، يسعى من خلالها فريق الدفاع عن الأسير إلى إثبات تورط عناصر من 'حزب الله' في المعركة، وحقيقة الاتهامات الموجهة إليه وإلى مجموعته بتشكيل خلايا إرهابية.

وكانت محكمة التمييز العسكرية، اليوم، قد أرجأت النظر في ملفي أحداث عبرا والخلايا إلى 26 تشرين الثاني المقبل، على خلفية إجراء قانوني مرتبط بعبد الباسط بركات، بعد تسليمه إلى سوريا، إذ يتطلب استكمال المحاكمة إتمام إجراءات إبلاغه وفق الأصول. وبركات أحد أفراد مجموعة الأسير، والذي سُلّم إلى سوريا لتمضية عقوبته في سجونها.

ووفق معلومات موقع 'لبنان الكبير' من أوساط متابعة، تتركز المساعي على حصول الأسير على محاكمة عادلة، مع إعادة التركيز على عدد من الأحداث الأساسية في القضية، من ما قبل المعركة حتى بدايتها وخلالها، وكل ما هو مرتبط بها، وكل ما لم يتم الأخذ به حينها، حتى ظروف استشهاد عساكر الجيش قبيل المعركة، ومن 'أطلق الرصاصة الأولى'.

ووفق الأوساط، تقدم فريق الدفاع إلى المحكمة بملف يضم تسجيلات ووثائق عن أحداث عبرا، تسرد ما جرى، ومن ضمنها مواد مصورة تظهر مشاركة 'حزب الله' في المعركة.

وبحسب المعلومات أيضاً، يطالب فريق الدفاع بإعادة البحث في أدوار عدد من الأطراف التي كانت موجودة على الأرض يومها، والاستماع إلى إفادة عدد من النواب والعسكريين والشخصيات التي واكبت أحداث عبرا، حول متابعتهم ومعرفتهم بمجريات الأحداث، قبل المعركة وبعدها.

لذلك، ترى الأوساط أن الجلسة المقبلة ستشهد تحريك العديد من النقاط وإعادة تصويبها أكثر، خصوصاً مع المواد الجديدة التي تم إرفاقها، والتعويل على حصول محاكمة عادلة، انطلاقاً من رسالة المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف منذ سنوات إلى الحكومة اللبنانية، ومفادها أن محاكمة الشيخ أحمد الأسير لم ترتقِ إلى معايير المحاكمة العادلة.