أصدر وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق قرارًا بمنح مهلة لمدة ستة أشهر للمكتتبين في برامج الإسكان الشبابي والعمالي المشمولين بقرار التسوية رقم ١/٤٠٩٥ تاريخ ۲۰۲٤/٣/٢٨ المتأخرين عن تسديد التزاماتهم المالية المترتبة عليهم، وذلك لتسديد هذه الالتزامات، على أن يطوى اسم كل من يسدد خلال المهلة المذكورة من قرارات الإلغاء الصادرة بحقهم.

ووفقاً للقرار فإنه تلغي قرارات الإلغاء وما في حكمها الصادرة بعد تاريخ ۲۰۱۱/۳/۱٥م بحق المكتتبين والمخصصين في كافة البرامج الإسكانية لدى المؤسسة العامة للإسكان لمخالفتهم شروط التسديد، شريطة قيامهم بتسديد التزاماتهم المالية المترتبة عليهم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الإعلان.

وأوضح القرار أن قيمة المساكن تُسدد للمخصصين وفق أسعار التنفيذ الحالية التي تحددها المؤسسة العامة للإسكان وبالمواعيد التي تُحدد.

ووفقاً للقرار يُمنح المخصصون بمساكن جاهزة ستة أشهر لإبرام عقود المساكن واستلامها، وتُعتبر المبالغ المسددة سابقاً ضمن قرار التسوية جزءاً من قيمة المسكن.

ولفت القرار إلى أن المكتتبين والمخصصين المشمولين بأحكام هذا القرار يعفون من غرامات التأخير عن الالتزامات المالية المترتبة عليهم.