في جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى أن 'الافتراض المبدئي' لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هو أن حماس لن تتخلى عن سلاحها.

وبحسب ما أفادت به المصادر، فإن هذا التقييم يعكس شكوكا عميقة داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حول الاستمرار في الاتفاق، خصوصا في ما يتعلق بنزع السلاح.

كما أشارت المصادر إلى أن القوة الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة تتألف من جنود من إندونيسيا وأذربيجان وباكستان. وبحسب التصور الإسرائيلي، ستتولى هذه القوة مسؤوليات تتعلق بالأمن الداخلي في غزة، إلى جانب مهام تشمل مراقبة الحدود ومنع تهريب الأسلحة.

ومن الملاحظ أن الدول الثلاث المذكورة تمتلك علاقات معقدة مع إسرائيل: فإندونيسيا، أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة من حيث عدد السكان، لم تقم علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، أما باكستان، فهي دولة نووية ترفض الاعتراف بإسرائيل، ولها تحالفات أمنية مع دول عربية، في حين تربط أذربيجان علاقات تعاون أمني وتكنولوجي وثيقة مع تل أبيب، رغم تجاورها مباشرة مع إيران.

وفي سياق متصل، وخلال اجتماع الحكومة اليوم، رد نتنياهو على التقارير التي تحدثت عن أن الولايات المتحدة 'تراقب' أو 'تشترط' موافقتها على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، قائلا: 'سياستنا الأمنية بأيدينا. لسنا مستعدين للتسامح مع الهجمات ضدنا، بل نرد عليها بما يناسبنا... لا نطلب موافقة أحد على هذا. نحن نتحكم بأمننا'.

وأضاف: 'لقد ألقينا 150 طنا من الذخائر على قطاع غزة بعد الهجوم على جنودنا (في رفح، بعد وقف النار)، وأحبطنا أخطارا قبل أن تتجسد، كما فعلنا بالأمس في غزة'، في إشارة إلى اغتيال قيادي في الجهاد الإسلامي وسط قطاع غزة.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل تحتفظ بحقها في تحديد 'القوات غير المقبولة' ضمن القوة الدولية، مشيرا إلى أن هذا الموقف 'مقبول أيضا لدى الولايات المتحدة'، بحسب قوله.

المصدر: يديعوت أحرنوت