أعلنت وزارة الصحة في غزة ، الاربعاء 17 يونيو 2026 ، عن احتمالية اتخاذ إجراءات صارمة قد تصل إلى وقف العمل بملف التحويلات الطبية بالكامل، وذلك في ظل استمرار القيود والتعقيدات المفروضة على سفر المرضى لغرض العلاج.

وأوضحت الوزارة في بيان توضيحي صدر عنها ، أن هذا القرار المحتمل يأتي كخطوة اضطرارية إلى حين الاستجابة للمطالب العادلة بزيادة أعداد المرضى المسموح لهم بالمغادرة، وتخفيف الإجراءات والقيود الأمنية المفروضة عليهم.

وكشفت وزارة الصحة عن حجم الأزمة بالأرقام، مشيرة إلى أن إجمالي الكشوفات التي تم إرسالها عبر منظمة الصحة العالمية للحصول على الموافقات والتنسيقات الأمنية منذ فبراير 2026 الماضي قد بلغ 36 كشفاً طبيًا، وتضم هذه الكشوفات 3000 حالة مرضية ما زالت بانتظار الرد والموافقات اللازمة للسفر وتلقي العلاج.

وأشارت الوزارة إلى وجود خلل في آلية التعامل مع هذه القوائم، مؤكدة:'الموافقات لا ترد وفق ترتيب إرسال الكشوفات، مما يتسبب في إطالة فترات الانتظار ومضاعفة معاناة المرضى بشكل كبير'.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة أنها ستقوم تباعاً بنشر أرقام وتواريخ الكشوفات الخاصة بالمرضى الذين أُرسلت ملفاتهم ولم يرد بشأنها أي رد حتى الآن، وذلك لإطلاع الرأي العام على آخر المستجدات.

كما شددت الوزارة على التزامها التام بمبدأ الشفافية المطلقة، وأبدت استعدادها الكامل لتزويد أي جهة بالمعلومات والوثائق اللازمة، بما يشمل:

الجهات الرسمية والحكومية.

المؤسسات الحقوقية والرقابية.

وسائل الإعلام والصحافة المحلية والدولية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تمكين هذه الجهات من الاطلاع على آليات عمل لجنة التحويلات الطبية، والتحقق بشكل مباشر من نزاهة وعدالة الإجراءات المتبعة.

واختتمت وزارة الصحة بيانها بالتأكيد على أنه لا مانع لديها من نشر أسماء المرضى الذين لا زالوا ينتظرون التنسيقات والموافقات الأمنية لإثبات حجم الأزمة، إلا أنها تمتنع عن نشر الأسماء علنًا في الوقت الحالي حرصًا منها على خصوصية المرضى وحماية حقوقهم الشخصية والطبية.