ضجّت الأوساط السياسية، أمس، بما تردّد عن تهديد الرئيس السوري أحمد الشرع باتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية ضدّ لبنان بسبب 'تجاهل' قضية المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.

وكان 'تلفزيون سوريا'، قد أشار إلى أنّ الإدارة السورية الجديدة تنظر إلى المعتقلين السوريين في لبنان على أنهم 'قضية وجودية' يجب حل؛ها 'كشرط مسبق لأي تعاون سياسي أو اقتصادي' بين البلدين.

وأورد أنّ دمشق تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية، من بينها تجميد بعض القنوات الأمنية والاقتصادية، وإغلاق المعابر البرية، وفرض قيودٍ على مرور الشاحنات اللبنانية، أو إعادة النظر في التعاون الأمني الحدودي المشترك.

غير أنّ هذه المعلومات، سرعان ما نفاها مصدر في وزارة الإعلام السورية، مؤكدًا أنّ 'ما يتم تداوله لا يعكس موقف الحكومة السورية'.

وأوضح المصدر أنّ خطة الحكومة السورية الحالية هي معالجة ملف المعتقلين السوريين عبر القنوات الرسمية وفي إطار التنسيق الثنائي بين البلدين.

في هذا السياق، كشف مصدر رسمي لبناني لـ'الشرق الأوسط'، أنّ 'اتصالاتٍ سريعةً أجرتها الحكومة اللبنانية مع المسؤولين السوريين، الذين نفوا صحّة هذه المعلومات'.

وشدد المصدر على أنّ 'ملفّ السجناء السوريين لا يزال في صلب اهتمام المراجع السياسية والقضائية والأمنية، وتجري مقاربته بالطرق القانونية'، مؤكداً 'استعداد لبنان للتعاون في تسليم السجناء السوريين الذين تنطبق عليهم شروط التسليم من دون مخالفة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء'.

وكشف مصدر في إدارة السجون التابعة لوزارة العدل اللبنانية أن 'اللجنة القضائية – الأمنية التي شكّلتها وزارتا الداخلية والعدل أنجزت ملفاتٍ عائدةً لمئات السجناء السوريين من أجل تسليمهم إلى بلادهم، إلّا أنها اصطدمت بعقبات قانونية حالت دون إتمام هذه المهمّة'.

وأكد لـ'الشرق الأوسط' أنه 'لا يمكن تسليم أي سجين إلى بلاده ما لم يكن محكومًا'، مشيرًا إلى أن قرار التسليم 'لا يسري بأي حال على الموقوفين الذين لم تصدر أحكامٌ بحقهم، خصوصًا إذا كان الشخص ارتكب جريمته في لبنان وضحيته مواطن لبناني'.

وقال: 'توجد عدد من الاتفاقيات القضائية الموقعة بين لبنان وسوريا، بينها اتفاقية استرداد المطلوبين، أي إذا ارتكب مواطن سوري جرمًا في لبنان يمكن تسليمه للسلطات اللبنانية لمحاكمته والعكس صحيح'.

وشدد على أنه 'لا توجد اتفاقيةٌ لتسليم المحكومين، ويمكن لوزارتي العدل في البلدين أن توقعا هذه الاتفاقية قريبًا، وبعدها تُحال على المجلس النيابي لإقرار قانون بشأنها'، لافتًا إلى أنه 'إذا تحقق هذا الأمر يمكن أن يستفيد منها 370 سوريًا محكومًا عليهم ويقضون عقوبتهم بالسجون اللبنانية'.

ويُنتظر أن يزور وزير العدل السوري مظهر الويس، بيروت، قريبًا ليبحث مع المسؤولين اللبنانيين عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ولا يستبعد المصدر اللبناني 'إمكانية توقيع اتفاقية تتعلق بنقل المحكومين'، معتبرًا أن لبنان 'صاحب مصلحة في نقل مئات السجناء السوريين إلى بلادهم، شرط أن تتوفر الشروط القانونية لذلك'، وأن الأمر 'لا يُعالج بطريقة عشوائية، أو بإرسال حافلات إلى السجون وترحيل السجناء عبرها'.

وأكد مصدر في وزارة العدل اللبنانية لـ'الشرق الأوسط' أن 'هناك اتصالات قائمة بين وزارتي العدل في لبنان وسوريا'. وقال: 'أبدينا استعدادنا الكامل للتعاون بملفّ السجناء السوريين، ونحن جاهزون للبدء بتنفيذ عمليات تسليم المحكومين السوريين إلى بلادهم، عندما تُستكمل كلّ الإجراءات القانونية'.

وفي وقت سابق، كان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد صرّح بأنّه التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام لمناقشة سبل تحسين أوضاع السجناء السوريين في سجن رومية، أكبر سجون لبنان.

وتابع الشيباني 'إننا في الحكومة السورية نؤكد التزامنا الكامل بحل هذه المسألة في أسرع وقت ممكن'.

وتُقدّر الشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومقرها المملكة المتحدة، وجود حوالي ألفي سوري مسجونين حاليًا في لبنان.

وبحسب مصادر أمنية، فإن السجناء السوريين باتوا يشكلون نحو 30% من إجمالي السجناء في لبنان.