القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

طالب قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة ('ماحاش') بفتح تحقيق مع الوزير عميحاي شيكلي تحت طائلة التحذير، بشبهة ضلوعه في توجيه عنصر الشاباك المتهم بتسريب وثائق سرية، فيما ستُحسم القضية بقرار من المستشارة القضائية للحكومة.

وجاء في رسالة بعثها شيكلي إلى المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، وللمراقب العام للدولة، أنه 'تم إعلامي بنية فتح التحقيق، وأن الموافقة على ذلك مشروطة بموافقتك'، متهمًا المستشارة بـ'تضارب مصالح خطير'، على حد تعبيره.

ويشتبه أن شيكلي تلقى، إلى جانب صحافيين اثنين، وثائق سرية من عنصر احتياط في الشاباك، يُعرف باسم 'أ'. وسبق لشيكلي أن وصف الأخير بأنه 'بطل قومي' و'كاشف للفساد'، وقال إنه 'سيقاتل بكل قوة لإثبات براءته'، كما جاء في رسالته.

وهاجم شيكلي المستشارة القضائية، مدعيًا أنها 'تعيش علاقة شخصية مع مسؤول سابق في الشاباك يشغل دور شاهد في محاكمة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو'، واتهمها بعدم الإفصاح عن هذا 'التضارب الصارخ في المصالح'، كما قال.

وقال شكلي في رسالته 'لا أنوي التوقف عند الطريقة التي أُبلغت بها بنيّة التحقيق ضدي'، مضيفًا: 'أرفض الخوض الآن في تفاصيل الحصانة التي أتمتع بها كعضو كنيست منتخب، وهي حصانة تهدف بالتحديد لحماية من يكشف عن سوء الإدارة في السلطة التنفيذية'.

وتابع شيكلي 'رسالتي هذه تهدف لتسليط الضوء على تضارب مصالح جسيم لم يتم الكشف عنه كما ينبغي، حتى بعد تقديم التماس'. وزعم أن المستشارة القضائية مرتبطة بعلاقة شخصية مع جاكي أشيل، وهو مسؤول سابق في الشاباك وشاهد في قضية نتنياهو.

وأضاف مخاطبا المستشارة القضائية، 'الشاباك قدّم دعمًا لأسرتك من خلال تغطية طبية تمثلت بمرافقة تمريضية دائمة على مدار سنوات'، وتابع مطالبًا المستشارة بـ'الانسحاب الفوري من أي تدخل في ملف رئيس الشاباك السابق رونين بار، وأيضًا في القضية المرتبطة بالعنصر ‘أ‘'.

ويخضع 'أ' للتحقيق منذ أسابيع، بعد الاشتباه بتسريبه وثائق سرية تتعلق بفحص داخلي أجراه الشاباك حول 'تغلغل الفكر الكاهاني في جهاز الشرطة'، إضافة إلى معلومات حول موقف الشاباك قبيل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.