اشار عضو كتلة 'التنمية والتحرير' النائب ​قاسم هاشم​، في حديث لـ'النشرة'، الى ان الخلاف الفلسطيني الفلسطيني هو الذي اخذ الامور الى مكان اخر، بالنسبة الى معالجة السلاح داخل المخيمات، بالرغم من ان هناك موعدا محددا للبداية هو 15 الشهر الحالي، موضحا اننا 'ننتظر ما ستحمله الايام المقبلة معه من تطورات، من اجل وضع الامور في نصابه'.

ورأى ان الاسبوع الحالي يجب ان يكون حافلا بالاتصالات للتفاهم على الاجندة النهائية، خصوصا ان لبنان لا يمكن ان يضع في اولوياته حصر السلاح بيد الدولة، كما جاء في خطاب القسم، وبالتالي ان يكون هناك تفاهما حول السلاح اللبناني، الذي يشكل عامل قوة للبلد، في حين يبقى هناك سلاح اخر دون معالجة.

من ناحية اخرى، رأى النائب هاشم انه لا يجب ان يكون هناك ربط بين معالجة مسألة السلاح واستمرار الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان، مشيرا الى ان الجانب الاسرائيلي هو من لم يلتزم باتفاق وقف اطلاق النار، بينما الراعيان الدوليان لم يمارسا الضغوط المطلوبة من اجل الزامه.

وردا على سؤال حول الحملات التي تطال موقف رئيس الجمهورية جوزاف عون، لفت الى ان من يريد ان يكون الرئيس عون، بشكل او باخر، اداة للاخرين وان يستجيب للاملاءات الخارجية لم يتعرف عليه جيدا ولم يفهمه في العمق، خصوصا انه ابن الجنوب وسبق له ان خدم على الحدود عندما كان في المؤسسة العسكرية، مشددا على ان المصلحة الوطنية تقتضي الوقوف خلف رئيس الجمهورية، من اجل الحفاظ على السيادة الوطنية، خصوصا ان وحدة الموقف الداخلي، التي يجسدها الرئيس عون، هي اهم عامل قوة.