أعلنت محافظة دمشق تحديد تعرفة ركاب جديدة لوسائل النقل العامة، موزعة على ثلاث فئات، اليوم الثلاثاء، 29 من تشرين الثاني.

وبحسب القرار '44'، الصادر عن لجنة تحديد الأسعار في المحافظة، تبلغ تعرفة الخطوط القصيرة (أقل من عشرة كيلومترات)، للباصات والميكروباصات، 300 ليرة سورية، عن كل راكب.

وترتفع تكلفة الخطوط الطويلة (أكثر من عشرة كليومترات) إلى 400 ليرة، عن الراكب الواحد.

كما تُعامل خطوط (جادات سلمية، ركن الدين- شيخ خالد، مزة 86- مدرسة، مزة 86- خزان، وادي المشاريع) معاملة الخطوط الطويلة، بسبب طبيعة مسارها.

وأوضحت اللجنة أن تعديل الأسعار سبقته دراسة المسافات الطويلة للخطوط، وطلب قدمته شركات نقل داخلي خاصة، و'سرافيس'، لزيادة التعرفة بسبب ارتفاع تكاليف قطع الغيار وأجور الصيانة والإصلاح، ومختلف المستلزمات من بطاريات وإطارات وتغيير زيت للمركبة وغيرها.

ومن المقرر خلال أيام توزيع اللصاقات المحددة للتعرفة لوضعها على الزجاج الأمامي لوسيلة النقل، بما يتيح للراكب قراءتها.

وكانت التعرفة لوسائل النقل في دمشق قبل تعديل المحافظة 200 ليرة سورية، تقفز إلى 300 ليرة ليلًا، وفي أيام الجمعة والسبت.

في 14 من حزيران الماضي، رفعت محافظة حمص تعرفة نقل الركاب لـ'السرافيس' والشركة العامة للنقل الداخلي، وشركة النقل الخاص (شركة النور)، داخل مدينة حمص، لتصبح 200 ليرة لجميع خطوط النقل الداخلي.

وأوضح حينها، مراسل عنب بلدي في حمص، أن التعرفة قبل صدور القرار كانت 150 ليرة سورية، لكن السائقين كانوا يتقاضون 200 ليرة بطبيعة الحال، بذريعة 'نقص الفراطة'.

وتشهد مناطق سيطرة النظام من وقت لآخر أزمة مواصلات مع رفع أسعار المازوت، وعدم قدرة السائقين على شراء المازوت 'الحر' لارتفاع أسعاره.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رفعت في أيار الماضي، التعرفة الكيلومترية لشركات نقل الركاب بين المحافظات.

وبررت الوزارة اعتماد التعرفة الجديدة حينها، بارتفاع أسعار الزيوت والشحوم مرتين بنسبة 30 و50% على شركات نقل الركاب بين المحافظات، إلى جانب ارتفاع أسعار قطع الغيار والإطارات وصعوبة تأمين المازوت بالكمية المطلوبة.

الوزارة أيضًا عادت عن قرارها في اليوم التالي، حين وجه الوزير عمرو سالم خلال جولة تفقدية أجراها لصوامع القمح والمطاحن في حلب بالعودة إلى التعميم القديم.

اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى