بحث معاونو وزير الزراعة اليوم الثلاثاء، مع ممثلين عن مجلس الأعمال السوري ‏السعودي فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في القطاع الزراعي، وتطوير ‏إنتاج وتسويق وتصدير المنتجات الزراعية السورية إلى الأسواق الخارجية.‏

‏ ‏

وذكرت الوزارة عبر قناتها على تلغرام، أن الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة تناول ‏مجموعة من الملفات المرتبطة بتحسين بيئة الاستثمار والتبادل التجاري الزراعي، وفي ‏مقدمتها تطوير عمليات فرز المنتجات الزراعية وتوضيبها، ومواءمة مواصفاتها مع ‏متطلبات الأسواق المستهدفة، إلى جانب بحث رسوم النقل والترانزيت والتحديات التي ‏تواجه حركة الصادرات.‏

كما بحث المجتمعون سبل تعزيز موثوقية المنتجات السورية وشهادات الجودة، ‏وتطوير أداء المخابر ورفع كفاءتها، وضمان سلامة الغذاء، بما يعزز قدرة المنتجات ‏الزراعية السورية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.‏

وشملت المباحثات فرص تصدير أغنام العواس، وحصر الأصول التابعة لوزارة الزراعة ‏وتحديد أولويات الاستثمار فيها، والاستفادة من الموارد المتاحة، إلى جانب تأهيل ‏الكوادر ونقل الخبرات، بما يدعم تطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية ‏والتصديرية.‏ الشراكة مع القطاع الخاص وتحديث التشريعات واستعرض معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة النباتية مصطفى زكية، استراتيجية الوزارة ‏للمرحلة المقبلة، والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي والاستثمار فيه، والإجراءات ‏المتخذة لتوفير التسهيلات اللازمة، مشيراً إلى توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكة مع ‏القطاع الخاص في إدارة الأصول الإنتاجية التابعة لها.‏

وأكد زكية أهمية الدور الذي يؤديه مجلس الأعمال السوري السعودي في تطوير ‏العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتقريب وجهات النظر بين المستثمرين، وفتح آفاق ‏جديدة للتعاون في مجالات الاستثمار وتبادل المنتجات الزراعية.‏

من جانبه، أوضح معاون الوزير لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي باسل ديري، أن ‏الوزارة تعمل على تحديث القوانين والتشريعات، وإعادة هيكلة مفاصل العمل وتطويرها، ‏بالتوازي مع تعزيز منظومة الإحصاءات الزراعية وجمع البيانات الدقيقة إلكترونياً، ‏والاستفادة من التحول الرقمي في إعداد الخطط والبرامج التنموية استناداً إلى قواعد ‏بيانات موثوقة.‏ برنامج وطني لزيادة الإنتاج والصادرات بدوره، قدم رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي هيثم جود، مقترح البرنامج السوري ‏السعودي للإنتاج والتصدير والتشغيل السريع، الذي يتضمن خطة تنفيذية تمتد لأربعة ‏أعوام ضمن برنامج وطني يستهدف زيادة الإنتاج والصادرات، وتوفير فرص عمل ‏سريعة ومستدامة، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد السوري، وتعزيز التعاون الاقتصادي ‏مع المملكة العربية السعودية.‏

وكان رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي هيثم جود أعلن الشهر الماضي، أن المجلس ‏يعمل على إعداد خطة لزيادة الصادرات الزراعية السورية إلى المملكة، وتطوير ‏الصناعات الزراعية والغذائية بما يتوافق مع المواصفات السعودية.‏