استضاف وزير الاقتصاد والتجارة، عامر البساط، في مقر الوزارة ممثلين عن الدول المانحة والمنظمات الدولية، في لقاء خُصِّص لعرض أبرز ما تحقق حتى اليوم، واستعراض الجهود الجارية، وتحديد الأولويات للدعم، إضافة إلى طرح المشاريع والمبادرات المقبلة، ورسم رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد اللبناني.

وحضر الاجتماع سفراء كل من المملكة المتحدة، هولندا، واليابان، إلى جانب ممثلين عن سفارات كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الكويت وسويسرا. كما شاركت مؤسسات دولية رائدة منها الاتحاد الأوروبي، البنك الأوروبي للاستثمار، برنامج الأغذية العالمي، صندوق النقد الدولي، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الإسكوا، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

افتتح الوزير البساط اللقاء مرحبًا بالحضور، ومعبّراً عن تقديره للدعم المتواصل من الشركاء الدوليين. وأبدى تفاؤلاً حذرًابمسار الاقتصاد اللبناني، مشيراً إلى أن البلاد تشهد أفضل أداء اقتصادي لها منذ عام 2011 مع توقّع نمو بنسبة 5% خلال العام الجاري.

وأضاف: 'منذ تسلّم الحكومة مهامها، خطونا خطوات أساسية نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي. فبعد إقرار قانون السرية المصرفية وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والعمل حالياً على إعداد قانون الفجوة المالية، ما زلنا ثابتين في التزامنا بمعالجة التحديات الاقتصادية والتقدّم باتجاه اتفاق مع صندوق النقد الدولي.'

ودّد ممثلو الدول المانحة والمنظمات الدولية التزامهم بدعم مسار التعافي والإصلاح في لبنان، وأكدوا استعدادهم للعمل جنباً إلى جنب مع الوزارة لدفع الأولويات المشتركة قدماً.

واختتم الوزير البساط اللقاء مؤكداً على أهمية التعاون: 'إن تعافي لبنان يعتمد على الجهود المشتركة. ومع دعم شركائنا، سنواصل بناء الزخم، واستعادة الثقة، وترسيخ أسس النمو المستدام.'