قطاع غزة – مصدر الإخبارية

أفاد مدير وحدة المعلومات الصحية لدى وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة زاهر الوحيدي، بأنّ 4500 حالة بتر أطراف علوية وسفلية سُجّلت حتى نهاية عام 2024، نتيجة الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، وذلك منذ أن بدأت إسرائيل حرب الإبادة الجماعية على الفلسطينيين في غزة قبل أكثر من 15 شهراً. وبيّن الوحيدي، في تصريح لوكالة الأناضول اليوم الجمعة، أنّ نسبة حالات بتر الأطراف المسجّلة بين الأطفال في قطاع غزة تصل إلى 18% من إجمالي عدد الحالات، مع نحو 800 طفل فلسطيني. وأضاف أنّ 540 حالة بتر أطراف سُجّلت لدى نساء فلسطينيات، ما يجعل نسبتهنّ تصل إلى 12%.

وأوضح الوحيدي أنّ الأرقام المتعلقة بحالات بتر أطراف جرحى في قطاع غزة 'تعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرّض لها المدنيون الفلسطينيون، خصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً (…) الأطفال والنساء'. ويتوقّع أطباء ومسؤولون حكوميون أن تكون أعداد حالات بتر الأطراف، خصوصاً بين الأطفال، 'أضعاف الرقم المعلن'، إذ يتعذّر إصدار بيانات دقيقة في ظلّ استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيلي في حقّ الفلسطينيين بقطاع غزة المحاصر وما يرافقها من تدمير للمنشآت المدنية.

وأشار المسؤول في وزارة الصحة بقطاع غزة أنّ الأرقام مرشّحة للارتفاع مع استمرار الحرب الإسرائيلية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد الضغط على المنظومة الصحية التي تعاني في الأساس من شحّ الإمدادات الطبية بفعل الحصار المتواصل على القطاع منذ أكثر من 18 عاماً. يُذكر أنّ الاحتلال الإسرائيلي عمد إلى تشديد حصاره على قطاع غزة والفلسطينيين فيه، ابتداءً من السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ومنع إدخال كلّ الإمدادات الأساسية، من بينها المستلزمات الصحية والأدوية، قبل أن يسمح بكميات ضئيلة لا تكفي لدعم المنظومة الصحية. تجدر الإشارة إلى أنّ من غير الوارد أن يدعم الاحتلال هذه المنظومة، وإلا لما كان يمضي في ضربها منذ الأيام الأولى من حربه على قطاع غزة. وشدّد الوحيدي على أنّ القطاع الصحي في حاجة ملحّة للدعم الطبي والإنساني من أجل مواجهة الأزمة المتصاعدة وسط الحرب الإسرائيلية المتواصلة، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وضمان حماية المدنيين.

ومع ارتفاع عدد حالات بتر الأطراف في صفوف الأطفال، كانت المسؤولة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ليزا دوتن قد أفادت في أكتوبر الماضي بأنّ قطاع غزة صار 'موطن أكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث'. وقد نقلت دوتن آنذاك عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أنّ 10 أطفال في قطاع غزة يفقدون إحدى الساقين أو كلتَيهما يومياً من جرّاء حرب الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في حقّهم.

وهذا الوضع المأساوي الذي يعيشه أطفال قطاع غزة وصفه المفوض العام لوكالة أونروا فيليب لازاريتي بأنّه 'جائحة إعاقات' تعصف بالقطاع، وسط عدم توفّر ما يلزم من أطراف صناعية أو مراكز للتأهيل النفسي والجسدي التي تمنح الأمل للأشخاص مبتوري الأطراف. ويوفَّر عدد من الأطراف الصناعية في سياق المساعدات الإغاثية التي تقدّمها دول ووفود طبية إلى قطاع غزة. في سياق متصل، وطوال أشهر الحرب المتواصلة، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية بمدينة غزة (شمال) وأخرجه عن العمل، علماً أنّه الوحيد المتخصّص في هذا المجال، بالإضافة إلى مركز الأطراف الصناعية والشلل التابع لبلدية مدينة غزة، وفقاً لوزارة الصحة.