رام الله- معا- التقى ، مدير وحدة دعم المفاوضات د. شداد العتيلي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي ، في مقر الدائرة بمدينة رام الله،. وخلال اللقاء، استعرض د. العتيلي خطة عمل وحدة دعم المفاوضات، والرؤية الموكلة إليها، والتي تتضمن تعزيز التعاون والتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية، من ضمنها دائرة شؤون اللاجئين، للمساهمة في دعم جهودها المتعلقة بملف اللاجئين والأنروا، ومتابعة قضايا التهجير القسري، بالإضافة إلى متابعة التغطية الإعلامية للقرارات الإسرائيلية ذات الصلة وتأثيراتها على عمل الأنروا. من جهته، رحب د. أبو هولي بوحدة دعم المفاوضات، مشيراً إلى أهمية توحيد الجهود الوطنية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات، والقوانين والاجراءات الاسرائيلية التي تمس بالانروا وعملها والتهجير القسري واستهداف المخيمات . واستعرض د. أبو هولي التحديات التي تقوم دائرة شؤون اللاجئين بمجابهتها مؤكدا على جوهرية القضية وأن حلها العادل، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها القرار 194، يشكّل مدخلاً رئيسياً لإنهاء الصراع، وأساسا لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة منوها ان الموقف الفلسطيني الثابت يرتكز على مسؤولية الأمم المتحدة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، ودعم حقوقهم المشروعة في العودة إلى ديارهم التي هجّروا منها عام 1948، والتعويض العادل، وفق ما نصت عليه قراراتها وميثاقها، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية جنيف لعام 1951. كما اكد ابو هولي ضرورة العمل على تفعيل عمل لجنة التوفيق الدولية (UNCCP) المنبثقة عن القرار 194، وتوسيع صلاحياتها لحماية اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم، والبحث عن آليات فاعلة لتنفيذ الفقرة 11 من القرار التي تنص على العودة والتعويض واستعادة الممتلكات، مشيراً إلى أن اللجنة لا تزال قائمة، ويقتصر عملها حالياً على تقديم تقارير سنوية حول ممتلكات اللاجئين، في ظل استمرار الاحتلال في التنكر لحق العودة. وشدّد على أهمية العمل على ضمان استمرار عمل 'الأونروا' وفق التفويض الممنوح لها بموجب القرار 302، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين واهمية استمرار الدعم المالي للوكالة لضمان استمرار خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين و مواجهة محاولات الاحتلال الرامية إلى إنهاء دورها، واستبدالها بمنظمات دولية بديلة، عبر قوانين عنصرية تُقيّد نشاطها في القدس المحتلة، وتستهدف وجودها في غزة والضفة الغربية، وتعرّض منشآتها وموظفيها للهجمات، مؤكداً أن حماية 'الأونروا' مسؤولية جماعية تقع على عاتق الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين وحدة دعم المفاوضات ودائرة شؤون اللاجئين، والعمل بشكل مشترك لمتابعة التحديات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين، والدفاع عن حقوقهم المشروعة على كافة الأصعدة السياسية والإنسانية والقانونية وتم استعراض مسودة مذكرة التفاهم بين دائرة شؤون المفاوضات ودائرة اللاجئين حول القضايا الخاصة باللاجئين وحقوقهم وحضر اللقاء السيد بشار الديك ممثلا عن برنامج دعم المفاوضات لشركة ادم سميث العالمية التي ترتبط باتفاقية تعاون مع الوحدة، وعن دائرة شؤون اللاجئين وكيل الدائرة السيد أنور حمام ومسؤولة العلاقات الدولية مي عودة، ومدير مكتب رئيس الدائرة عبد الكريم العجرمي.