وقّع حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس، الإثنين، على قانون يهدف إلى تقييد وصول القُصّر الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا إلى شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل القلق المتنامي من تأثير المنصات على الشباب في الولايات المتحدة.

وينص القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/ يناير المقبل في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، على الآتي:

– من هم أقل من 14 عامًا لن يتمكنوا من فتح حساب على أي من شبكات التواصل الاجتماعي.

– سيحتاج المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عامًا إلى موافقة الوالدين للتسجيل في هذه المنصات.

– تحدد معظم المنصات الحد الأدنى للسن لفتح الحساب عند 13 عامًا، ولكن من السهل التحايل على هذه القاعدة.

كيف برر رون دي سانتيس توقيعه على القانون؟

قال الحاكم الجمهوري أثناء توقيعه على النص 'نحن نحاول مساعدة الأهل على التعامل مع ملف شائك للغاية'.

وكان رون دي سانتيس قد رفض مشروع قانون آخر يحظر استخدام الشبكات لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا، بحجة أن النص لم يأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ رغبات الأهل.

الحاكم، وهو مرشح خاسر في السباق على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال مرارًا وتكرارًا إن الأهل يجب أن تكون لديهم سيطرة أكبر على القرارات المتعلقة بأبنائهم، وخصوصاً في المسائل التعليمية.

من جانبه، رحب رئيس مجلس النواب في فلوريدا بول رينر، وهو الداعم الرئيسي للمشروع، باعتماد القانون، وقال: 'نحن نعلم أن عدد الجرائم المرتكبة ضد الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي أكبر من أي مكان آخر'، مضيفاً 'نعلم أيضًا أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير مدمر على الصحة العقلية لأطفالنا'.

تباين في الآراء حول القانون

إلى ذلك، يقول بعض منتقدي القانون إن الأمر متروك للأهل، وليس السلطات، لمراقبة استخدام أطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي.

فيما يشعر آخرون بالقلق بشأن احتمال انتهاك التعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية التعبير.