عُقد في وزارة المالية اجتماع خُصص للبحث في معالجة موضوع الرسوم البيئية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، والبدائل الممكنة لتأمين موارد لمعالجة أزمة النفايات من دون تحميل المستهلك والقطاعات الإنتاجية أعباء إضافية.

وخلص الاجتماع إلى التوافق على إعادة صياغة بعض الرسوم المقترحة على عدد من السلع الواردة في المرسوم، بعد إلغاء الرسوم التي كانت قد وُضعت على المواد الغذائية والمواد الأولية التي تدخل في الإنتاج المحلي، إضافة إلى المحروقات، بما يراعي حماية الاستهلاك والإنتاج المحليين والحد من أي انعكاسات تضخمية.

وأكد وزير المالية ياسين جابر بعد الاجتماع أن النقاش أفضى إلى 'توافق جيد'، مشيراً إلى ضرورة حل موضوع النفايات، وإلى الاتفاق على معدلات رسوم 'مقبولة جداً' لا تؤثر كثيراً على المستهلك ولا تستهدف السلع المرتبطة بالاستهلاك اليومي، ولا سيما المواد الغذائية.

وأشار جابر إلى أن اجتماعاً سيُعقد غداً الثلثاء مع رئيس الحكومة لتتويج هذا التفاهم، مؤكداً ضرورة المحافظة على المصلحة العامة ومصلحة المستهلك، والعمل في الوقت نفسه على إيجاد حل دائم لموضوع النفايات.