أصدرت وزارة الاشغال بيانا ردت فيه على ما يتم تداوله في الآونة الأخيرة من مواقف وانتقادات حول بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية التي اتخذتها وزارة الأشغال العامة والنقل، وأوضحت أنّ أي مناقلات أو تكليفات أو إجراءات تنظيمية تعتمدها الوزارة هي في إطار تحسين سير العمل وتعزيز فعالية الأداء الإداري والخدمة العامة، وذلك انسجاماً مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء ووفق للأصول الإدارية والأعراف المعتمدة، لا سيّما في ما يتعلق بالتوازنات المعروفة وتكافؤ الفرص، وبما يضمن وضع الشخص المناسب في الموقع المناسب لخدمة المصلحة العامة.

واكدت أن نهجها في إدارة شؤونها ومؤسساتها هو نهج إصلاحي مؤسسي، يقوم على تفعيل الإدارات وتأمين استمرارية العمل العام، رغم الشغور الكبير، بعيداً من أي اعتبارات شعبوية أو مقاربات سياسية ضيقة لا تخدم أهداف الإصلاح ولا مصلحة المواطنين.

واشارت الى ان الإجراءات التي اتُّخذت أخيراً لا تشكّل تعيينات أصيلة في الملاك، بل أنها تمت لحاجات انتظام العمل والمرحلة الانتقالية التي تمرّ بها بعض المرافق، بهدف تمكينها من أداء مهامها ريثما تُستكمل المسارات القانونية المطلوبة لإجراء التعيينات الأصيلة وفق القوانين والمراسيم النافذة.

كما اوضحت أنّ هذه الإجراءات الموقتة شملت عدداً محدوداً جداً من المواقع مقارنة بالحاجات الفعلية للملاك، وهي بطبيعتها مرحلية ولا تمسّ بأي شكل من الأشكال بمبدأ العدالة أو الشراكة الوطنية، ولا تستهدف أي مكوّن أو فئة، كما أن ما يُثار حول هذا الموضوع من اتهامات ذات طابع طائفي أو إقصائي لا يستند إلى وقائع موضوعية ويخرج عن سياقه الإداري الصحيح.

وختمت وزارة الأشغال العامة والنقل بيانها بدعوةجميع المعنيين إلى تحرّي الدقة في مقاربة هذا الملف، والامتناع عن الزج به في سجالات أو خطابات انفعالية، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة أمام أي استفسار أو طلب توضيح عبر القنوات الإدارية والرسمية، انطلاقاً من مبدأ الشفافية والمسؤولية، وأن هدفها الدائم هو خدمة الصالح العام، وتعزيز الثقة بالمؤسسات، والمضي قدماً في مسار الإصلاح الإداري، بعيداً من الضغوط، ومع الالتزام الكامل بالقانون.