ناقش مجلس إدارة غرفة تجارة حلب مع رؤساء غرف التجارة المستحدثة أثناء الثورة السورية في ريف حلب، آليات وخطوات دمجها مع غرفة تجارة حلب، بما يضمن زيادة الفرص الاستثمارية وتطوير العمل التجاري والصناعي بشكل عام.

وبيّن رئيس غرفة تجارة حلب محمد سعيد شيخ الكار، حسب الموقع الرسمي للغرفة في 'فيسبوك'، أن الدمج 'سيعود بفائدة كبيرة للتجار في المناطق المحررة سابقاً ، وعودة التجارة السورية إلى سابق عهدها من تألق وسمعة حسنة'، موضحاً أن أي تاجر أو صناعي مسجل في غرف تجارة وصناعة المناطق المحررة سابقاً 'سيسجل على قيود غرفة تجارة حلب أو غرفة صناعة حلب حسب طبيعة عمله، كما سيمنح البطاقة التعريفية من الغرف من دون دفع أي رسوم في حال كان مسدداً لرسومه في الغرفة التي يتبع لها حالياً'.

وأضاف شيخ الكار: 'سيتم رفع كل المقترحات التي طرحها المجتمعون إلى الحكومة لتتم دراستها واتخاذ القرارات اللازمة بخصوصها، مشيراً إلى أن الحكومة وعدت بتقديم كل التسهيلات للارتقاء بالعمل التجاري'.

من جهتهم، أكد المجتمعون أهمية الدمج لكونه توجهاً حكومياً يهدف إلى رفع مستوى العمل التجاري،  وتوحيد الرؤى وتأطير كل الشركات والتجار ضمن غرفة تجارة حلب، بما تمتلكه من تاريخ وعراقة وسمعة طيبة على مستوى الإقليم والعالم.

واتفقوا على رفع بيانات التجار المسجلين في الغرف المستحدثة إلى غرفة تجارة حلب، وزيارة مجلس إدارة غرفة تجارة حلب إلى مناطق ريف حلب للاطلاع على العمل التجاري على أرض الواقع، ووضع آليات لتأمين فرص عمل للعاملين بغرف التجارة في الشمال، وتقليص البطالة، وجرى اقتراح إحداث مكاتب تتبع إدارياً لغرفة تجارة حلب في مناطق شمال حلب، وفق موقع الغرفة.

حلب – الوطن