تشهد دمشق ازدياداً ملحوظاً في مخالفات البناء، حيث يستغل البعض ضعف الرقابة لتحقيق مكاسب سريعة، ما أدى إلى تفشي الفوضى العمرانية وفق ما أكده لـ'الوطن' الخبير الاقتصادي عمار يوسف موضحاً أنه من حيث المبدأ، تترافق مخالفات البناء دائماً مع الفوضى، وخاصة أن موضوع الرشاوى والفساد كان مُشرّعاً من قبل رؤساء البلديات في المرحلة السابقة، ومن ثم كانت تتم تسوية هذه المخالفات قانونياً، إما بناء على مرسوم أو قرار من قبل الجهات المعنية.

اليوم المخالفات أصبحت قائمة، لذلك يجب أن تقمع في بدايتها قبل أن تصبح أمراً واقعاً، وهنا يوجد احتمالان، إما القيام بعمليات التسوية كما في الحكومات السابقة، حيث تزداد معاملات الفساد أو /إزالة /، و هي مكلفة جداً، لذلك علينا أن نلجأ إلى التسوية، لكن حتى الآن لم تتضح الآلية الجديدة للتسوية ولا نعلم ماهي!

ويرى يوسفان أن ضبط هذه الفوضى لايمكن أن يتم إلا بغرامات كبيرة جداً، بمعنى آخر اذا كانت فائدة الشخص المخالف من البناء مثلاً 100 مليون، هنا يجب أن تكون الغرامة أو التسوية 200 مليون، بشرط ألا يكون البناء المخالف له تاثير في السلامة الإتشائية للبناء الذي تمت فيه المخالفة. و ألا يكون البناء أملاكاً للدولة أو ملك الغير، مشيراً إلى أن أي اختراق لحقوق الغير خط أحمر ، وهنا يكون المخالف أمام خيارين لا ثالث لهما، إما إزالة المخالفة على حسابه الخاص لتكون رادعاً لغيره أو دفع التسوية التي تعود لخرينة الدولة، جازماً بأن التسوية هي الحل الأنجع والإسعافي لضبط المخالفات.

جمودٌ غير مسبوق في سوق العقارات:

وحول واقع السوق العقارية أضاف يوسف: إن سوق العقارات السكنية والتجارية في سوريا اليوم يشهد جموداً غير مسبوق بحركة البيع والشراء منذ سقوط النظام البائد، أي بعد أن توقفت إجراءات تسجيل ونقل الملكية العقارية في الدوائر الحكومية لذلك لايمكن المراهنة على قطاع العقارات باعتباره كان ولا يزال يؤثر في مجمل حركة الاقتصاد، مبيناً أن المخالفات التي تحدث اليوم سوف تنعكس على أسعار العقارات مستقبلاً، حسب كمية الغرامة والأمر مرهون بالمخالفات وضبطها، لأن ما آل إليه حال هذا القطاع ما هو إلا نتيجة لاقتصاد غير منضبط، بسبب الظروف التي تمر بها سوريا.

وأضاف: إن السمة الغالبة اليوم بالنسبة لموضوع العقارات، تتمثّل في أن عمليات البيع والشراء لا تحدث إلا بشكل اضطراري.

وأفاد الخبير أن الملاحظ في سوق العقارات هو الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات الذي سجّل أرقاماً خياليّة، لذلك يتم اللجوء إلى الإيجار بدلاً من البيع.

وخلص يوسف إلى القول: إنه لابد من إصدار تشريعات وقوانين واضحة لقطاع العقارات للعمل بموجبها سواء البيع أم الشراء والمخالفات والتسويات وغيرها.

هناء غانم