رام الله- معا- أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثاني 2025، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

وافادت البيانات الأولية لميزان المدفوعات في الربع الثاني من عام 2025 بتواصل العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، وتحويلات جارية)، بقيمة بلغت نحو 665 مليون دولار أمريكي بإنخفاض بلغت نسبته 31% مقارنة مع الربع السابق، وبلغ عجز الـميزان التجاري السـلعي 1,075 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ عجز ميزان الخدمات 210 مليون دولار أمريكي.

واشارت البيانات إلى انخفاض في صافي حساب الدخل خلال الربع الثاني 2025 بنسبة 23% مقارنة مع الربع السابق، لتصل قيمته إلى 195 مليون دولار امريكي، حيث انخفضت تعويضات الفلسطينيين العاملين في إسرائيل بنسبة 31% مقارنة مع الربع السابق لتصل الى 127 مليون دولار، فيما ارتفع دخل الاستثمار المقبوض من الخارج بنسبة 2% ليصل الى 93 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

ارتفاع في صافي التحويلات الجارية من الخارج خلال الربع الثاني 2025 بنسبة 10% مقارنة مع الربع السابق

تشير البيانات إلى ارتفاع في صافي التحويلات الجارية بنسبة 10٪ لتصل إلى 425 مليون دولار أمريكي مقارنة مع الربع السابق، حيث ارتفعت قيمة التحويلات الجارية من الخارج إلى القطاع الحكومي لتصل الى 284 مليون دولار. بينما انخفضت للقطاعات الاخرى (غير الحكومية) بنسبة 53% مقارنة مع الربع السابق. ويُلاحَظ أن التحويلات الجارية للقطاع الحكومي شكلت 59٪ من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 41٪. ويجدر بالذكر أن تحويلات الدول المانحة تمثل نحو 67٪ من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 4 مليون دولار أمريكي، نتيجة للعجز المتحقق في الحساب المالي البالغ -76 مليون دولار أمريكي. في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضاً مقداره 32 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة مع ارتفاع مقداره 127 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.

ونوهت 'نظرا لظروف عدم اليقين خلال هذا الربع قد يتم تعديل البيانات في الارباع القادمة'.

- البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

- تشمل الاصول الاحتياطية.

- العملة والودائع: تشمل النقد الاجنبي في البنوك اضافة الى ودائع الوحدات المقيمة في فلسطين المودعة في الخارج.

-العملة والودائع: تشمل ودائع غير المقيمين المودعة في البنوك المحلية