أفادت صحيفة 'الأخبار'، بأنّه 'بعد مساعٍ لتفعيل العلاقات اللبنانية - السورية، عبر وساطة قام بها المبعوث السعودي ​يزيد بن فرحان​، وافق الرئيس السوري ​أحمد الشرع​ على زيارة وفد سوري للبنان هذا الأسبوع للإعداد لعقد لقاءات رسمية رفيعة المستوى'.

وقالت إنّ هذا التحرك يأتي 'بعدما أوصل السعوديون إلى الشرع احتجاج الرئيس ​جوزاف عون​ ورئيس الحكومة ​نواف سلام​ على ما اعتبراه عدم اهتمام من جانب دمشق بتطوير العلاقات، وعدم المبادرة إلى زيارة أي مسؤول سوري بيروت رغم زيارات عدة لمسؤولين لبنانيين إلى سوريا، على رأسهم رئيس الحكومة'.

وعلمت 'الأخبار' أنّ الشرع شكّل لجنة من وزارات الخارجية والداخلية والعدل سيزور وفد منها بيروت الخميس المقبل للترتيب لزيارة وفد رسمي إلى بيروت لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين. وسيلتقي الوفد نائب رئيس الحكومة طارق متري الذي كلّفه سلام بإدارة الملف، بحضور مسؤولين لبنانيين من وزارتي الداخلية والعدل.

وبحسب المعلومات، يهدف الوفد السوري إلى تحقيق نتائج ملموسة في ملفات عدة، أبرزها ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وسوريا، بما في ذلك حسم هوية مزارع شبعا. كذلك سيجري البحث في العلاقات الاقتصادية، وطلب لبنان أن تشمله استثناءات خاصة بحركة التجارة بين البلدين، إضافة إلى الملف الرئيسي المتعلق بالسجناء السوريين في لبنان.

وفي رسالة مسبقة، بحسب صحيفة 'الأخبار'، فقد طلب الجانب السوري من لبنان تصنيف السجناء بين محكومين وموقوفين من دون محاكمة مع تحديد التهم الموجهة إليهم. وأوضح السوريون أنهم يفترضون حسن النية من لبنان، بإطلاق سراح كل من أمضى أكثر من عشر سنوات فورًا، مع خفض مدة العقوبة للباقين، وإطلاق كل من كان متهماً بارتكاب أعمال كانت تُصنف سابقاً بأنها معادية للحكم السوري، باعتبار أن سقوط النظام يلغي الجرم نفسه.

وفي المعلومات، أن سلام كان يعدّ لإصدار مشروع قانون يُرسل إلى مجلس النواب، يقضي بالعفو عن عدد كبير من السجناء في لبنان، على أن يشمل السوريين الذين تطالب بهم دمشق. ووفق المشروع، يسعى سلام إلى خفض عدد المسجونين في لبنان إلى نحو النصف تقريبًا، مع استثناء كل من تورط في دماء عسكريين لبنانيين.

إلا أن المداولات الأولية تشير إلى صعوبات تواجه المشروع، ولا سيما مع معارضة حزب الكتائب له، وتحفّظ جهات أخرى، من بينها التيار الوطني الحر ونواب قد يمنعون إقرار القانون في المجلس النيابي. علماً أن رئيس الحكومة يؤكد حصوله على موافقات مبدئية من كتلتي القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي ونواب التغيير، إضافة إلى غالبية النواب السنة.

وكان مجلس الوزراء قد أرجأ البحث في مشروع قانون العفو، الذي كان مدرجاً على جدول أعمال الحكومة في جلستها الأخيرة، وذلك بالتزامن مع وصول وزير الإدارة المحلية في حكومة الشرع، الوزير محمد العرجاني، في زيارة سرية إلى بيروت.