يبدأ مع تشكيل أي حكومة جديدة، الحديث عن ضرورة وأهمية أن تكون لعكار حصتها في هذه الحكومة. ولم تتمثل هذه المنطقة في أكثرية حكومات ما بعد الطائف. وكانت آخر حكومة ضمت وزيراً عكارياً في تشكيلتها حكومة سعد الحريري الأولى في عهد رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في العام 2016.

يربط البعض وجود وزير على طاولة الحكومة من عكار بالنظرة الجدية إلى تنمية المنطقة واهتمام الدولة بها بينما يرى البعض الآخر أن وزراء عكار الذين تعاقبوا على بعض الحكومات، لم يستطيعوا رفع الحرمان عن هذه المحافظة النائية وإحضار الدولة بمشاريعها إليها.

وتأخذ مسألة توزير شخصية عكارية في الحكومة الجديدة حيّزاً واسعاً من الاهتمام، خصوصاً أنه في الساعات الأخيرة؛ تسرّبت معلومات عن أن التشكيلة الحكومية التي يعمل عليها الرئيس المكلّف ويعدّها، لا تشمل حصّة عكار، الأمر الذي حدا بالنائب وليد البعريني ومن خلفه كتلة 'الاعتدال الوطني'، إلى رفع الصوت عالياً للمطالبة بحصّة عكار التي تمّ الاتفاق عليها مع الرئيس المكلّف أثناء الاستشارات النيابية. وذهب البعريني بعيداً بمطالبه لدرجة أنه ربط الموضوع بالمطالبة بالفدرالية إذا لم يتحقق.

وتشير المعلومات إلى أن 'كتلة الاعتدال' المكوّنة من 6 نواب، طرحت على سلام ضرورة حصولها على حقيبة وزارية، أسوة بباقي الكتل. وبحسب العُرف المعتمد (وزير لكل 4 نواب) وأن الكتلة متّفقة في ما بينها، أن تكون الشخصية من عكار. كما طرحت الكتلة على الرئيس المكلّف أن تكون حصتها واحدة من حقائب ثلاث: (الداخلية والبلديات، الأشغال العامة، الشؤون الاجتماعية).

في السياق، عُقد لقاء الثلثاء بين الرئيس المكلّف والنائبين البعريني ومحمد سليمان وأشار البعريني في حديثٍ لـ 'نداء الوطن' عقب الاجتماع إلى 'أننا في اللقاء أسمعنا الرئيس المكلّف صوت عكار وصرخة أبنائها، وطالبناه بالمساواة بين المناطق وبين الكتل أيضاً'. أضاف: 'كانت الأجواء مع الرئيس المكلّف إيجابية. وأكد لنا حرصه على المساواة بين جميع المناطق وهذا مؤشر جيد'.

ولدى سؤاله عن الخطوات التالية في حال تشكّلت الحكومة ولم تراع تمثيل عكار أجاب البعريني: 'نحن نسير بما يمليه علينا أهلنا وناسنا، وما يقرروه سنسير به'.

وقالت مصادر متابعة إنّ ما حُكي عن اتّجاه لدى الرئيس المكلّف بضم الوزير السابق طارق متري المتحدّر من عكار إلى حكومته، لا يعتبره متابعون بمثابة الوزير الذي تطالب به 'كتلة الاعتدال' بطبيعة الحال، لأن متري عندها سيكون من حصّة رئيس الحكومة المكلّف لكونه صديقاً مقرّباً من الأخير.