جدد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التأكيد على أن ما يشدد عليه هو أن تجري الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في شهر أيار المقبل، وأن من حق اللبنانيين المنتشرين في الخارج أن يشاركوا في الحياة السياسية اللبنانية، لأنهم ليسوا فقط للمساعدة المادية لعائلاتهم، بل لهم الحق في أن يكون لهم الرأي في مستقبل بلدهم. وأضاف: 'أنا وانطلاقاً من احترامي لمبدأ فصل السلطات، فإني أعتبر أن مجلس النواب هو الذي يقرر، لكن للمنتشرين حق علينا يجب احترامه. أكرر أن ما يهمني هو أن تجري الانتخابات في موعدها'.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله وفداً نيابياً حضر إلى قصر بعبدا مطالباً بإجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ راهناً.

وضم الوفد النواب السادة: علي حسن خليل، محمد الخواجة، فادي علامة، غازي زعيتر، علي خريس، قاسم هاشم، جهاد الصمد، حسن فضل الله، أمين شري، علي عمار وحسين الحاج حسن. وعرض النائب علي حسن خليل باسم أعضاء الوفد وجهة نظرهم حيال إجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ، كما تحدث عدد من النواب حول الموضوع نفسه معارضين لمواقفهم من الدعوات إلى إلغاء الدائرة 16 الواردة في القانون الحالي.

تصريح النائب خليل

وبعد اللقاء، تحدث النائب خليل للصحافيين قائلاً:

'تشرفنا اليوم بلقاء فخامة الرئيس وتداولنا معه في ما يجري من نقاش حول قانون الانتخاب ومحاولة بعض الكتل اقتراح تعديل على القانون النافذ والمعمول به. وقد أكدنا لفخامته أولاً أن القانون النافذ هو قانون حائز على إجماع من قبل المجلس النيابي وكان نتاج نقاش وطني طويل توصلنا فيه إلى صيغة لتمثيل الاغتراب عبر إقرار الدائرة السادسة عشرة التي اعتبرت إنجازاً كبيراً في حينه. واليوم هناك محاولة لتعديل هذا القانون بما يتنافى مع الأصول التي يجب أن تراعي أن هذا القانون كان دائماً نتيجة توافق لبناني واسع يمارس فيه اللبنانيون قناعاتهم على قدم المساواة.

وقد لفتنا فخامة الرئيس إلى أن هناك شرائح واسعة من اللبنانيين الموجودين في بلاد الانتشار، ليس لديها اليوم القدرة على ممارسة دورها بحرية مطلقة تسمح لها بالتعبير عن خياراتها، وبالتالي هذا الأمر يعطل مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الناخبين. ونحن حريصون على إجراء الانتخابات في مواعيدها من دون أي تعديل على الإطلاق كما من دون أي تأجيل، وحريصون على تطبيق هذا القانون وندعي الجميع للالتزام به والانخراط جدياً للتحضير للانتخابات على هذا الأساس'.

وأضاف: 'من هنا نتمنى على الحكومة أن تلحظ وتأخذ في الاعتبار أن مناقشة مثل هذا الأمر ستؤدي إلى شرخ وانقسام وطني كبير. وللمناسبة، ولأنني سمعت من على هذا المنبر أنه ليس هناك إمكانية لتطبيق القانون في ما يتعلق بالدائرة السادسة عشرة من قبل بعض الزملاء الذين تحدثوا عن هذا الأمر، أريد أن أؤكد أن القانون واضح في المادة 23 ويدعو إلى تشكيل لجنة من قبل وزيري الخارجية والداخلية، وهذه اللجنة تم تشكيلها في العام 2021 وتتضمن تمثيلاً لكل الوزارات والادارات المعنية، وكانت واضحة وأعدت تقريرها الذي يوزع هؤلاء النواب، ووضع الأطر التنفيذية بدءاً من آليات الترشيح وصولاً إلى الحساب المالي والمراقبة وكل ما يتصل بالعملية الانتخابية. وقد سلمنا فخامة الرئيس نسخة عن هذا التقرير الذي يرد برأيي على كل النقاش المفتوح اليوم حول عدم القدرة على تطبيق القانون النافذ حالياً. وأي تجاوز لهذا الأمر يشكل انقلاباً على الانتظام العام للقوانين وتحديداً قانون الانتخاب'.

سئل: ما هو ردكم على الكلام الذي قيل بأن الرئيس بري يخطف مجلس النواب مجدداً ولديكم قلق كثنائي أنه في حال تعديل القانون واقتراع المنتشرين لـ128 نائباً، من تغيير موازين القوى داخل مجلس النواب؟

أجاب: 'إن الرئيس بري كان دائماً واليوم أكثر من أي وقت آخر، حريصاً على عمل المجلس النيابي كما هو حريص حتى على الذين يعطلون عمل المجلس النيابي والتشريع والقيام بواجب المجلس الأول وهو إقرار القوانين الإصلاحية ومواكبة عمل الحكومة. وغداً هناك جلسة لمجلس النواب، وسنرى من يعطل انعقاد المجلس، أو من سيغيب عن الجلسة ويحاول تعطيل انعقاد المجلس. وهذا الأمر في الحقيقة هو مردود على أصحابه، وجزء من التعبئة السياسية والتي يفترض أصحابها أنه من خلالها سيكون لديهم جمهور أوسع. وأنا أدعو هؤلاء للتركيز على الانتخابات النيابية لأنها ستحصل في مواعيدها'.

وتابع: 'الجميع يعلم أنه ليس لدينا قلق من جمهورنا وتمثيلنا في الخارج، ولكن كما أن هناك حرية للمرشح بأن يعبر عن موقفه، والمواقف التي نسمعها للناخب أيضاً الحق في حرية الاختيار. وجميعنا يعلم أن الظروف الموضوعية اليوم لا تسمح لجمهور واسع من اللبنانيين، وهو جمهور جزء كبير منه يؤيدنا، أن يمارس حقه في الاقتراع، ولا أحد اليوم يشك بحجمنا التمثيلي في الخارج أو حجم الناس الذين يعترضون على هذا الأمر في الخارج. وما يهمنا لفت النظر إليه اليوم، هو أنه لا أحد يتكلم عن تصويت المغترب لنائب في قارة. هناك الدائرة 16، التي تضم 6 نواب، والمغتربون يشاركون بتسمية هؤلاء الستة، وتسمية اللوائح، والخيار السياسي، وهذا النموذج هو الأكثر اعتماداً في الدول التي تعتمد تصويت الاغتراب'.

سئل: ما تقييمكم للعريضة النيابية وتوقيع النواب؟

أجاب: 'هناك الكثير من الكلام عن أنه هناك عريضة وقع عليها 67 نائباً. أولاً من وقع على العريضة هم 42 نائباً. وليس هناك عريضة بالمطلق تقدم بها 67 نائباً، فليس لها مكان قانوني ودستوري في هذا المعنى. نحن نتحدث عن 42 توقيعاً أرسلوا إلى المجلس النيابي، في المقابل، هناك اقتراحات قوانين تنسجم مع الطائف ومع ما سمعناه من الحكومة الحالية ورئيسها تحديداً فيما يتعلق بإنشاء مجلس شيوخ ومجلس نواب خارج القيد الطائفي تطبيقاً للمادة 22 من الدستور، وهذا الأمر للأسف قاطعته الكتل النيابية التي تطالب الآن بإجراء تعديلات على القانون'.

سئل: هل زيارتكم اليوم للقصر الجمهوري هي رد على الزيارة التي قام بها زملاء لكم في السابق؟ وأنتم تقولون أنهم لا يتعدون 42 نائباً ولكنهم تمكنوا من تعطيل النصاب ولم تتمكنوا من عقد الجلسة، ما يعني أنهم يشكلون شريحة كبيرة من اللبنانيين المقيمين والمغتربين؟

أجاب: 'صحيح، ولكن الحكم بيننا هو وجود قانون نافذ، وعندما يكون لدينا قوانين نافذة، لا يجوز أن يقوم أحد وفقاً لمصلحته بفرض إرادته على الآخرين.

الأمر الآخر، كان لدينا اقتراحات قوانين وما زالت موجودة، ويتم مناقشتها في المجلس النيابي، ولكن للأسف هذه الكتل تعطل انعقاد اللجان الفرعية الخاصة بها'.