شهد سجن رومية خلال الساعات الماضية حالة من التوتر، على خلفية تحرّك عدد من الموقوفين للتعبير عن غضبهم وتذكير المعنيين بقضيتهم وبالمظلومية التي يقولون إنهم يعيشونها.

وقد تصاعد التوتر يوم أمس الثلاثاء، عقب إتمام الدولة اللبنانية الدفعة الأولى من عملية نقل السجناء السوريين المحكومين من لبنان إلى سوريا، والتي شملت 132 شخصاً.

وبحسب مصادر من داخل سجن رومية، فإن 'الأمور عادت وهدأت بشكل مبدئي'، مؤكدة أن السجناء 'لا يحتجّون على خروج السوريين، بل على العكس، هم سعداء لهم بعد أن تيسّرت أمورهم، خصوصاً أنهم كانوا يعانون ظلماً مشابهاً'.

وأوضحت المصادر في حديثها مع موقع 'لبنان الكبير' أن مطلب السجناء يتمثل في 'اتجاه الدولة اللبنانية نحو حلول شاملة'، مشيرة إلى أنه 'كما تمكّن السوري من العودة إلى بلده ومعالجة وضعه نتيجة ضغط دولته، فإن اللبناني أيضاً له الحق بأن تبادر دولته إلى إيجاد حلول مماثلة'.

وأضافت أن من بين هذه المطالب 'إعادة النظر بالأحكام، لا سيما المؤبد والإعدام، وكذلك الأحكام القصيرة، بما يساهم في تحريك هذا الملف ومعالجته'.

ولفتت في حديثها مع 'لبنان الكبير' إلى أن 'تجزئة المظلومية، نتيجة الضغوط التي أدت إلى معالجة ملف السجناء السوريين بشكل حصري، عزّزت شعور السجناء الآخرين بوقوع ظلم إضافي عليهم'، ما دفعهم إلى رفع صوتهم.

في موازاة ذلك، أفادت مصادر متابعة لـ'لبنان الكبير' بأن سلسلة اتصالات جرت مع الموقوفين والسجناء لمواكبة التطورات، بمشاركة عدد من النواب، في إطار مساعٍ تهدف إلى إيجاد حل للملف.

وفي هذا السياق، تواصل النائب أحمد الخير مباشرة مع السجناء في مبنى (ب)، مؤكداً أنه يعمل، بالتنسيق مع عدد من النواب، على بلورة حلول شاملة لأزمة السجون في لبنان، تشمل جميع السجناء من مختلف الجنسيات والطوائف. وأوضح أن هذه الجهود تتركّز على طرح قانون عفو عام وتخفيض السنة السجنية، ضمن تحرّك يشمل مختلف المرجعيات السياسية في البلاد.

وعلى إثر دعوة النائب الخير إلى وقف الاحتجاج السلمي وإفساح المجال أمام هذه المبادرة، عُقد اجتماع داخل السجن ضمّ مشايخ وشباب المبنى، تقرّر خلاله تعليق التحرك ومنح الفرصة لهذه الجهود، على أمل أن تفضي إلى نتائج ملموسة.