كتبت بولين فاضل في 'الأنباء الكويتية':

قناعة انتهى اليها العارفون بكواليس اللقاءات والاتصالات الرسمية مع المسؤولين الدوليين، وهي أنه لا مؤتمرات في الأفق القريب للدول المانحة لإعادة إعمار ما هدمته إسرائيل في حربها على لبنان (20 أيلول ـ 27 تشرين الثاني 2024)، ولا قروض من البنك الدولي للبنى التحتية المدمرة، فيما الدولة اللبنانية، وكما يعلم الجميع، لا تملك من القدرات ما يكفي لتغطية خسائر الحرب وإعادة الإعمار.

ولكن في الوقت الضائع والأفق المبهم، ثمة رأي يقول إن ثمة ما يمكن أن تفعله الدولة لوضع حجر ولو صغيرا في مسار ورشة الألف ميل، أو بمعنى آخر يمكن تعبيد الطريق قبل أن يعطي الخارج الضوء الأخضر لعملية الإعمار.

من هذا المنطلق، كان رفع للصوت من قبل وفد من جمعية تجار بيروت خلال لقائه في قصر بعبدا الرئيس جوزف عون، حيث وضع الوفد مطالبه في عهدته، ومنها ما يتعلق بأضرار المؤسسات التجارية جراء الحرب والتعويض عليها.

وقال أحد المشاركين في اللقاء لـ«الأنباء»: «تمويل إعادة الإعمار غير متوافر لأسباب خارجة عن إرادة اللبنانيين. ولكن في الحد الأدنى يمكن الذهاب إلى قوانين وتشريعات تعفي أصحاب المؤسسات المتضررة من الضرائب والرسوم البلدية التي يترتب عليهم دفعها للحصول من البلديات المعنية على المستندات التي توثق أضرار مؤسساتهم إلى حين جهوزية التعويضات المالية». وأكد أن «الرئيس عون كان متفهما ومتجاوبا جدا، وطلب من فريقه الاقتصادي التواصل مع الوفد لمتابعة المطالب».

ولا تقتصر المطالب على إعفاء المتضررين من الرسوم البلدية، بل تتعداها إلى دعوة الحكومة بشكل ملح للطلب من الهيئة العليا للإغاثة إجراء كشف أو مسح ميداني هندسي للأضرار في بيروت وضاحيتها وفي البقاع، بعدما أنجز مسح أضرار الجنوب.

كما ثمة مطالبة بإجراءات تصحيحية في القطاع المصرفي تتيح للمؤسسات التي لها أموال عالقة في المصارف أن تستخدم جزءا من هذه الأموال للترميم، فضلا عن اقتراح بإنشاء الدولة صندوقا ينطلق من 100 مليون دولار ويكون مفتوحا لتبرعات المغتربين وسواهم من أجل الإعمار.

ولأن باب الرزق لا يحتمل الإغلاق، ثمة من عمد على نفقته الخاصة إلى ترميم مؤسسته التجارية، مع علمه أن هذا الباب قد يتصدع ثانية وثالثة بفعل اعتداءات إسرائيل، إلا أن قدر اللبناني أن يبحث في كل مرة عن أي نافذة تحمل في ذاتها عبورا إلى الحياة وعبرا عنها.