تستمرّ موجات النزوح من قرى الساحل السوري، إلى قرى في سهل عكار ذات الأغلبية العلوية، وذلك منذ اندلاع أحداث الساحل السوري قبل نحو أسبوع. وكل الكلام عن أن النزوح من الساحل السوري قد توقّف هو غير صحيح كما تؤكّد الوقائع الميدانية على الأرض. وعليه، يستمر تدفّق النازحين عبر النهر الكبير الجنوبي، وقد ناهز العدد غير الرسمي للنازحين الـ 10 آلاف شخص، بين نساء ورجال وأطفال. وتوّزع هؤلاء على قرى (حكر الضاهري، الحيصة، السماقية، العريضة والمسعودية..).

يأتي النازحون من أكثر من منطقة وقرية وبلدة في الساحل السوري، ولا سيما من محافظتي طرطوس واللاذقية وبخاصة من الخربة والرنسية وجبلة وغيرها... ويعبرون المياه وصولاً إلى عكار. ويقولون إنهم 'هربوا من المذابح التي تحصل بحقهم، وبحق أقربائهم، وأن الأوضاع في الداخل لا تزال معقّدة، وغير آمنة، وهناك تهديد دائم لحياتهم من الفصائل المسلّحة'.

ويؤكد رؤساء بلديات وفاعليات المنطقة أن أعداد النازحين في ازدياد. ففي بلدة الحيصة، فتحت البلدية القاعة العامة للبلدة، لاستقبال عشرات العائلات النازحة. وقارب عدد النازحين في البلدة الـ 2000 نازح، وفي حكر الضاهري ناهز العدد الـ 1400. أما في السماقية فقد تخطّى العدد الـ 400 نازح، إضافة إلى المئات في القرى والبلدات الأخرى، ناهيك عن الذين توجّهوا إلى منطقة جبل محسن في طرابلس.

هي أرقام غير رسمية بطبيعة الحال، ويقول رئيس اتحاد بلديات سهل عكار وبلدية الحيصة محمد علي الحسين لـ 'نداء الوطن': 'إنّ الأعداد تزداد باستمرار، وهناك الكثير من الحاجيات للعائلات القادمة. نحن نؤمّن لهم الأكل وما نستطيع من بيوتنا، وليس هناك مساعدات من المنظمات ما خلا الصليب الأحمر الذي قدّم حرامات وفرشاً'. ودعا الحسين الهيئة العليا للإغاثة وكل المنظمات المحلية والدولية، إلى 'التدخّل كي تقوم بدورها إزاء هذه الكارثة الإنسانية، لا سيما وأن الأزمة تحتاج إلى جهد الدولة، وبالتالي من الصعب على الأهالي والبلديات بمفردهم، القيام بكل هذه الأعباء'.

كذلك دعا مختار حكر الضاهري علي العلي للنظر إلى الأزمة من الجانب الإنساني، وإلى تكثيف جهود المساعدة وتأمين الحاجيات الملحّة.

في المنازل، والمحال التجارية، والمساجد والقاعات، يتم إيواء النازحين إلى الآن، بظروف إنسانية صعبة. ويتخوّف الأهالي وفاعليات المنطقة، من استمرار موجات النزوح وعندها لن تستطيع المنطقة استيعابها، وقد يحتّم الأمر النظر في إقامة مخيمات جديدة لاستيعاب هذه الأعداد القادمة، إذا لم يتم حل الأزمة سريعاً، وعودة هؤلاء إلى مناطقهم في سوريا.