في خضمّ مرحلة سياسية وأمنية دقيقة، شهد قصر بعبدا سلسلة تحركات ولقاءات رفيعة المستوى، أبرزها اجتماع بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، تركّز على تطورات الجنوب والتصعيد الإسرائيلي، إلى جانب بحث العروض الدولية المطروحة لحصر سلاح 'حزب الله' ضمن تسوية دبلوماسية متكاملة.

اللقاء الذي عُقد وسط تكتّم رسمي، تزامن مع معلومات عن مشاورات داخلية بشأن إمكانية إطلاق مفاوضات لبنانية – إسرائيلية مُستوحاة من تجربة الترسيم البحري.

وفي موازاة ذلك، شهد القصر الجمهوري نشاطًا سياسيًا وروحيًا ونقابيًا لافتًا، حيث التقى الرئيس عون وفودًا دينية وثقافية ونقابية، تناولت ملفات متنوعة من العمل الثقافي وتعزيز الفكر اللبناني، إلى مشكلات قطاع النقل الخارجي، مرورًا بمتابعة شؤون الرقابة الإدارية والتعاون الاغترابي.

وفي التفاصيل، أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، لقاءً مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الجمهوري في بعبدا، استمرّ لنحو عشرين دقيقة، وتمّ خلاله عرض شامل للمستجدات السياسية على الساحة الداخلية، والتطورات الأمنية في الجنوب، في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية.

ووفق معلومات لـ'هنا لبنان'، فإنّ اللقاء تناول أيضًا المواقف الإقليمية والدولية الأخيرة، لا سيما تلك التي تدعو إلى إطلاق مفاوضات بين لبنان وإسرائيل، إضافة إلى التداول في الوضع العام في البلاد، خصوصًا على المستوى التشريعي.

كما بحث الرئيسان في عمل مجلس النواب في المرحلة المقبلة، والجدل القائم حول قانون الانتخابات النيابية، وسط تصاعد الدعوات لتعديله قبل الاستحقاق المقبل.

الرئيس بري اكتفى لدى خروجه من اللقاء بالقول: “اللقاءات دائمًا ممتازة مع فخامة الرئيس”، من دون الإدلاء بمزيد من التصريحات.

كما أفادت مصادر مطلعة لموقع 'هنا لبنان' بأن خيار التفاوض يعكس التوجه الإقليمي السائد لإنهاء الحرب، مشيرةً إلى أنّ لا وجود لمعارضة داخلية جدّية لهذا المسار.

وأوضحت المصادر أن التشاور جارٍ بين الجهات المعنية لبحث الآلية الأنسب لاعتماد الخيار الدبلوماسي، وذلك بالاستناد إلى تجربة الترسيم البحري مع إسرائيل، والتي تُعدّ نموذجًا يمكن البناء عليه في المرحلة المقبلة.

سلسلة لقاءات سياسية ونقابية وروحية

إلى ذلك، شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم سلسلة لقاءات تناولت مواضيع سياسية ونقابية وروحية ووظيفية.

روحيًا، استقبل الرئيس عون الرئيس العام للرهبنة الباسيلية المخلصية الأرشمندريت أنطوان رزق مع وفد ضم الآباء يوسف نصر وأغابيوس أبو سعدى وجيلبير وردي.

ونوّه الرئيس عون بدور الأرشمندريت رزق وصحبه، قائلًا: 'دور الرهبنة الباسيلية المخلّصية في التاريخ اللبناني وما يرمز إليه دير المخلص في منطقة الشوف والذي كان وسيبقى نقطة التقاء أهالي الجبل بأهالي الجنوب وكلّ لبنان'، معتبرًا أنّ 'للرهبان دورًا أساسيًا في حماية المجتمع اللبناني والاهتمام بالجيل الشاب ورعايته ليساهم بإيجابية في بناء لبنان المستقبل'.

واستقبل الرئيس عون وسام القاضي على رأس وفد من جمعية 'كمال جنبلاط الفكرية' الذي شكر الرئيس عون على استضافته، معتبرا أنّ 'إعطاءه مساحةً لاستقبال جمعية فكرية دليل أمل بالمستقبل في ظلّ تقلص هذه المساحة لحساب الأجواء السياسية الأخرى السائدة'.

وتحدّث عن نشأة الجمعية واطلاقها لإضاءة على شخصية كمال جنبلاط من الناحية الفكرية والأدبية، لافتًا إلى أنّ نشاطاتها 'تتمحور حول رؤية الراحل على هذا الصعيد'. ورأى أنّ 'ضعف انتماء الإنسان للوطن يعود إلى غياب التركيز على هذه الثقافة'، مشدّدًا على 'ضرورة إيلاء وزارة الثقافة الاهتمامَ لتتمكن من مساعدة الجمعيات على القيام بنشاطاتها التي تطال مفكّري لبنان على امتداد مساحة الوطن'.

وخلال اللقاء قدم القاضي إلى الرئيس عون مجموعة كتبٍ للمفكّر الراحل، ومن بينها 'من أجل لبنان'، 'من أدب الحياة'، 'ثورة في عالم الإنسان' و'لبنان وحرب التسوية'.

وردّ الرئيس عون مرحبا بالوفد، مؤكدًا 'أهمية نشر أعمال المفكرين اللبنانيين العظماء وإتاحة التعريف على فكرهم أمام الجيل الشاب'، مشدّدًا على أنّ 'الراحل كمال جنبلاط شكّل مدرسةً بحد ذاته على صعيد الفكر الاجتماعي والفلسفي بالإضافة إلى فكره السياسي، وعلى أهمّية تكريمه بالطرق المختلفة'، وقال: 'ليس المهم أن نعرف كمال جنبلاط كونه زعيمًا درزيًا، بل الأهم أن نعرفه بفكره كما معرفة غيره من المفكرين بأفكارهم وثقافتهم'، ودعا الرئيس عون أعضاء الجمعية لـ'إكمال مسيرتهم ونشر إرث الراحل'.

وقال: 'على لبنان أن يستغل الفرص المتاحة أمامه اليوم'، وجدد تأكيد 'ضرورة الإضاءة على كل الإيجابيات التي تتحقّق والابتعاد عن ضخ السلبيات التي لا تفيد الوطن وبقاء الأمل بمستقبله'.

وتحدّث عن العديد من المؤشرات الواعدة، لافتا إلى أنّ 'زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان تأتي في هذا السياق'، مؤكدًا 'أهمية العمل على الحكومة الرقمية'.

نقابيًا، استقبل الرئيس عون وفد نقابة مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي برئاسة محمد الخير وعضوية قيصر سلوم، شربل مرهج وغسان عبد الغني.

وعرض الوفد مطالب أعضاء النقابة، وأبرزها: 'تحرير قطاع النقل الخارجي من هيمنة الأجانب وتنفيذ القرارات الرسمية الصادرة عن وزارتَيْ العمل والداخلية والمراجع المختصة بهذا الشأن وتعميمها على وزارة الخارجية، ومعالجة المادة 180 من قانون السير المتعلقة بتحديد وزن شاحنات النقل الخارجي وإجازات السوق، والسماح بإصدار رخص قيادة للسائقين الأمّيين ضمن ضوابط مهنية محددة، حفاظًا على مصدر رزق شريحة واسعة من العاملين، وإنشاء مكتب 'دور للنقل إلى الخارج' بإدارة مشتركة من النقابة وجمعية الصناعيين وغرف التجارة والصناعة، واعتماد نظام داخلي واضح له، أو منح النقابة صلاحية الإشراف على حركة النقل إلى الخارج، وإلزام الشاحنات المبرّدة بنقل المواد المحتاجة تبريد وفق الروزنامة، وتنظيم أوقات سير الشاحنات عبر لجنة فنية مختصة تضع آليةً مرنةً تراعي السلامة العامة ومتطلبات العمل، و تشكيل لجنة رسمية للتواصل مع سوريا والعراق وتركيا بهدف اعتماد الممرّات البرية وتفعيلها بما يجنّب الناقلين اللجوء إلى النقل البحري المُرهق والمكلف، وتنظيم عمل كسارات ومقالع شركات الإسمنت لما لنا مصلحة بتصدير إنتاجها وخلقها لفرص العمل من جرّاء إعادة إعمار سوريا كما كان في السابق حيث '.

وقال الخير: 'إنّنا على يقين بأنّ رعايتكم لهذا الملف ستُعيد التوازن لهذا القطاع الحيوي، وتؤمّن العدالة والكرامة لكلّ من يخدم الاقتصاد اللبناني من خلال النقل البري الخارجي'.

وأبدى الرئيس عون اهتمامًا بالمطالب التي رفعها وفد النقابة، لا سيما أنه سبق أن تابعها يوم كان قائدًا للجيش وعمل على إيجاد حلول لها. وأشار الرئيس عون إلى أنّه سيدرس المطالب مع الوزراء المختصين، لا سيما مع وزيرَيْ الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل، وسوف يكلّف لجنة بمتابعتها مع الإدارات المعنية.

إلى ذلك، استقبل الرئيس عون حاكم مدينة 'Canterbury-Bankstown' في أستراليا اللبناني الأصل بلال الحايك الذي نقل إليه تحيات أبناء المدينة الأستراليين والمتحدّرين من أصل لبناني، وأطلعه على التحضيرات الجارية لإقامة توأمة مع اتحاد بلديات بشرّي وتنظيم مؤتمر لبلديات أسترالية ولبنانية.

وفي قصر بعبدا، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية الذي أطلع الرئيس عون على عمل المفتشيات العامة في إطار تعزيز الرقابة على عمل الإدارات والمؤسّسات والبلديات الخاضعة لسلطة التفتيش المركزي.