"حماس" تدعو للإسراع بتشكيل اللجنة التي يتم الاتِّفاق عليها لتسليم إدارة قطاع غزَّة

دعا المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' حازم قاسم،  للإسراع في تشكيل اللجنة التي يتم الاتفاق عليها لتسليم إدارة قطاع غزة للقيام بمهامها من أجل إعادة الإعمار.

وأكد  قاسم في تصريح صحفي، أمس الجمعة، أن التوافق الوطني مهم وإجماع الفصائل ينحاز إلى ثوابت الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الاجتماعات المقبلة ستتضمن العلاقة مع الاحتلال ومصير سلاح المقاومة والحوار حول وجود قوات أممية.

وأضاف 'توافقنا على ترتيبات المرحلة الثانية لإدارة غزة والاتفاق على أنها ستكون فلسطينية ولا فصل بين القطاع والضفة'.

وشدد على أن المقاومة ملتزمة ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، 'وقدمنا مرونة في تسليم حكم القطاع لجهة فلسطينية وطنية'.

وتابع 'قدمنا تنازلات فيما يتعلق باليوم التالي للحرب ونثق في قدرة القوى الفلسطينية في الوصول إلى تفاهمات للقضايا الشائكة'.

وأمس الخميس، أعلنت الفصائل الفلسطينية، عن توافق وطني شامل حول آليات تنفيذ المرحلة المقبلة من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستكمال الجهود الهادفة إلى تثبيت الهدنة وبدء عملية الإعمار وإعادة توحيد الصف الفلسطيني.

وأكدت الفصائل في ختام اجتماعها الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة يومي 23 و24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض عليه بالكامل، وفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح، وإدخال الاحتياجات الإنسانية والصحية كافة، وبدء عملية إعمار شاملة تعيد الحياة الطبيعية للقطاع وتنهي معاناة المواطنين.

وأضاف البيان، أن الفصائل أجمعت على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين (التكنوقراط)، تتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الأشقاء العرب والمؤسسات الدولية، وعلى قاعدة من الشفافية والمساءلة الوطنية، وإنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل.

وشدد البيان، على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في القطاع، والتأكيد على أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية المؤقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار.

ودعا إلى إنهاء جميع أشكال التعذيب والانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وضرورة إلزام الاحتلال بالقوانين والمواثيق الدولية، مع التأكيد على أن قضية الأسرى ستبقى على رأس الأولويات الوطنية حتى نيل حريتهم.

كما أكد على أهمية مواصلة العمل المشترك لتوحيد الرؤى والمواقف في مواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، بما في ذلك الدعوة إلى عقد اجتماع وطني عاجل يضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية، من أجل الاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بما يضمن مشاركة كل القوى والمكونات الوطنية.

وقال البيان إن الوحدة الوطنية هي الرد الأنجع على محاولات الاحتلال فرض وقائع سياسية جديدة، داعيًا إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا واستثمار اللحظة السياسية الراهنة من أجل إنهاء الانقسام وبناء نظام وطني موحد يقود مرحلة ما بعد الحرب في غزة.