قال التجمع إن 'هذه السياسات والاعتقال الإداري دون محاكمة وإدانة، بالإضافة لكونها تتعارض مع قيم ومواثيق حقوق الإنسان العالمية، إلّا أنّها تكشف بشكل واضح العقلية الجنونية والانتقامية للمؤسسة الإسرائيلية'.

أكّد التجمُّع الوطنيّ الديمقراطيّ في بيان، اليوم الأربعاء، تعليقًا على قرار الاعتقال الإداري بحق الشاب والناشط باسل داهش عكري، أنّ 'هذا القرار جزء من السياسات الانتقامية التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية بحق عموم الشعب الفلسطيني ومجمل النشاط السياسي والوطني في الداخل'.

وأشار التجمع إلى أنّ 'هذا قرار الاعتقال الإداري، الذي يأتي بعد براءة من المحكمة، يحسم مسألة براءة باسل رغم محاولاتهم البائسة للإيقاع به خلال أكثر من 40 تحقيقًا مخابراتيًا، واعتقال لمدة 5 أشهر بظروفٍ غير إنسانية ومنع لقاء محامٍ'.

وأضاف التجمّع في بيانه أنّ 'هذه السياسات والاعتقال الإداري دون محاكمة وإدانة، بالإضافة لكونها تتعارض مع قيم ومواثيق حقوق الإنسان العالمية، إلّا أنّها تكشف بشكل واضح العقلية الجنونية والانتقامية للمؤسسة الإسرائيلية، فما أن قرّرت المحكمة إخلاء سبيله وتبرئته، حتى يتّخذ غالانت، في اليوم التالي، قرارًا، باعتقاله إداريًا'.

وحيّا التجمّع في بيانه عائلة المعتقل باسل عكري على صمودها، معبرًا عن تضامنه الكامل مع هذا البيت الوطني الأصيل، وشكر طاقم المحامين رسلان محاجنة وعضو اللجنة المركزية للتجمّع، خالد محاجنة، والرفيق محمد عواد.