بيت لحم 2000 -استُشهد المعتقل خالد محمود قاسم عبد الله (41 عاما) من مخيم جنين في سجن مجدو.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، باستشهاد المعتقل الإداري عبد الله (41 عاما) في تاريخ 23/2/2025 في سجن (مجدو)، وهو معتقل منذ 9/11/2023 إداريا، ليضاف إلى سجل الشهداء الذين ارتقوا نتيجة الجرائم الممنهجة التي تمارسها منظومة السجون بشكل غير مسبوق منذ تاريخ حرب الإبادة.

وقالت الهيئة والنادي، إن الشهيد خالد عبد الله متزوج وأب لأربعة أطفال، وله شقيقان معتقلان إداريا وهما شادي وإياد عبد الله، وبحسب عائلته فإنه لم يكن يعاني أية مشكلات صحية قبل اعتقاله.

ولفتت، إلى أنه المعتقل الثالث الذي يعلن عن استشهاده، في غضون أسبوع، ليرتفع عدد الشهداء بين صفوف المعتقلين في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة إلى (61)، وهم فقط المعلومة هوياتهم، من بينهم على الأقل (40) من غزة، وهذا العدد هو الأعلى تاريخياً، لتكون هذه المرحلة هي الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 إلى (298)، علماً أن هناك عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، كما يرتفع عدد الشهداء الأسرى المحتجزة جثامينهم إلى (70) من بينهم (59) منذ بدء الحرب.

وأضافت الهيئة والنادي، أن قضية استشهاد المعتقل خالد عبد الله، تشكل جريمة جديدة في سجل منظومة التوحش الإسرائيلي، التي وصلت إلى ذروتها منذ بدء حرب الإبادة.

وتابعت، أن الاحتلال لا يكتفي بقتل المعتقلين، بل يتعمد حتى عدم الكشف عن مصيرهم بعد مرور فترة على استشهادهم، كما جرى مع العديد من معتقلي غزة، وكذلك كما جرى مع المعتقل خالد عبد الله.

كما تؤكد الهيئة والنادي، أن ما يجري بحق المعتقلين ما هو إلا وجه آخر لحرب الإبادة، والهدف منه هو تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام والاغتيال بحقهم.

وشددت، على أن وتيرة تصاعد أعداد الشهداء بين صفوف المعتقلين ستأخذ منحى أكثر خطورة مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف منهم في سجون الاحتلال، واستمرار تعرضهم بشكل لحظي لجرائم ممنهجة، أبرزها التعذيب والتجويع والاعتداءات بأشكالها كافة والجرائم الطبيّة، والاعتداءات الجنسيّة، وتعمد فرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، فضلا عن سياسات السلب والحرمان -غير المسبوقة- بمستواها.

وحمّلت الهيئة والنادي، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل خالد عبد الله، وجددا، مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية، بالمضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحق شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد إلى المنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وُجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال إسرائيل باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.