أشار النّائب السّابق ​نبيل نقولا​، في رسالة وجّهها إلى رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​، إلى أنّ 'الجميع يعرف كم أنّني كنتُ مستشرسًا لمجيئك إلى سدّة الرّئاسة، إيمانًا منّي بنزاهتك وشفافيّتك. وتأكّد لي ذلك بعد خطاب القسم'، لافتًا إلى أنّ 'ثمانية أشهر مضت على رئاستك، ولم يرَ المواطن أيّ تحسّن بوضعه الاجتماعي'.

وأكّد أنّه 'لا يوجد كهرباء ولا خطّة للخروج من هذا النّفق. لا ماء إلّا من خلال صهاريج المياه وأصحاب الآبار، الّتي بالأساس هي ملك للدّولة ولا يمكن لأحد التذرّع بملكيّتها ولا إنتاجها، والكل يعرف نسبة تلوّثها، وهي توزَّع دون رقابة صحيّة'، موضحًا أنّ 'وضع الاتصالات يسير من سيئ إلى أسوأ، وحالة الطّرقات حدّث ولا حرج'. وتساءل: 'دولة ليس باستطاعتها حلّ مشكلة النّفايات، كيف يمكن أن تؤتَمن على حياة النّاس أمنيًّا واجتماعيًّا؟'.

وشدّد نقولا على أنّ '​لبنان​ الدّولة الأولى في العالم في عدد الوفيّات بالأمراض السّرطانيّة، والمدارس أسعارها تحلّق فوق قدرة المواطن'، مركّزًا على أنّ 'مؤسّسات الدّولة من سيئ إلى أسوأ، ولاخدمات عامّة دون قهر وذل، وأموال النّاس لا أحد يعرف ما مصيرها'، ومبيّنًا أنّ 'مَن سرق أموال الشّعب يسرح ويمرح، ولم نرَ حتى الآن فاسدًا واحدًا في السّجن. بل بالعكس، يُفرج عنه مقابل مبلغ بسيط ممّا سرقه وحوّله إلى الفاسدين'.

وذكر أنّ 'فوق كلّ ذلك، هناك محاولة لسرقة أراضي النّاس دون أي مسوّغ قانوني من قبل مجلس الإنماء والإعمار، بعد أن عدّل قانون وضع اليد من قبل مجلس النّواب سنة 2006- 2007 وصدر في الجريدة الرّسميّة. وكان قد طُوي ملف وضع اليد من قبل مجلس الوزراء السّابق وتوقيع رئيس الجمهوريّة السّابق، وقرارات مجلس شورى الدولة وهيئة التشريع والاستشارات بإعادة الأملاك الخاصّة إلى أصحابها، تطبيقًا للمادّة 15 من الدّستور'.

كما تمنّى على الرّئيس عون أن 'يتمّ إيلاء هذه الأمور الأهميّة الأولى، تطبيقًا لخطاب القسم'.