أعلن '​اللقاء النيابي المستقل​'، في بيان، انه 'عقد اجتماعاً خصّصه للتداول في شأن الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب والمقرّر عقدها في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 28 تشرين الأول 2025'.

وأكّد اللقاء، على 'تمسّكه بالدور التشريعي لمجلس النواب وبضرورة انتظام عمل المؤسسات الدستورية في إطارٍ من الشفافية والاحترام الكامل للأصول البرلمانية'.

وأشار الى أنه 'انطلاقاً من تنوّع وجهات النظر بين أعضائه، واحتراماً لتعدّدية المواقف التي لطالما شكّلت أحد عناصر قوّة اللقاء، ترك حرية الخيار لكلّ من أعضائه في ما يتعلّق بحضور الجلسة التشريعية من عدمه، مع تأكيد التزام الجميع بمبادئ العمل النيابي المسؤول والنهج المستقل الذي يميّز اللقاء في مقاربته للشأن العام'.

وشدّد على 'استمراره في متابعة كلّ الملفات الوطنية والتشريعية بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ دور المجلس النيابي كركيزة أساسية في ​الحياة الديموقراطية​'.