أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، البدء في خطط إعادة تأهيل 280 موقعًا متدهور بيئيًا، في مختلف مناطق المملكة تم حصرها في مشروع وطني يعني بتأهيل الأراضي المتدهورة بيئيًا.

وحدد المركز الجهات المسؤولة عن التلوث في 280 موقعًا ناتجة عن مرادم للنفايات، تم الوصول لهم عبر مبادرة وطنية انطلقت منذ 15 شهرًا لإعادة تأهيل المواقع المتدهورة بيئيًا.

وصنفت المواقع المتدهورة ووضع البرامج والخطط التي يمكن من خلالها ضمان إعادة تأهيل المواقع المتدهورة، كما أن مخرجات المشروع حددت الأوساط البيئية المتضررة، ومدى انتشار الملوثات بموقع المردم والمنطقة المحيطة به، وذلك يشمل مرادم النفايات البلدية ومرادم النفايات الخطرة المغلقة أو المستخدمة حاليًا.

وقدم في المشروع توصيات بأفضل الطرق والتقنيات لإيقاف مصادر التلوث، وضمان إعادة التأهيل بناءً على نوع وكمية وانتشار التلوث في البيئة المحيطة.

ونفذ مشروع التأهيل على 3 مراحل، ابتدأت بالمسح الشامل الميداني الذي يشمل الدراسة الميدانية التفصيلية، وإجراء التحاليل المخبرية وصولًا إلى إعداد خطط إعادة التأهيل وبرامج المتابعة، ومراقبة المواقع أثناء وبعد إعادة تأهيلها من قبل الجهة المتسببة، بعد تقديم خطة تصحيح والعمل على إعادة تأهيل للمرادم، مع الالتزام بتنفيذ الخطة والحد من انتشار الملوثات، إضافة إلى تفعيل دور الرصد والرقابة من الجهات المعنية ذات الصلة، واستمرار التفتيش البيئي الدوري حتى الانتهاء من استكمال أعمال إعادة التأهيل للمواقع.

وأعلن المركز في منتصف عام 2023 عن انطلاق المشروع الوطني لتقييم وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة بيئيًا في مختلف مناطق السعودية، والذي يهدف إلى القيام بمسح ميداني لـ1000 موقع متدهور بيئيًا على مستوى جميع مناطق المملكة، ومن ثم إعداد دراسات بيئية تفصيلية لعدد 200 موقع بيئيًا، وسيعمل المركز وفق اختصاصاته على ضمان تطبيق واتباع أفضل الممارسات المحلية والعالمية المتبعة لمنع استمرار تلويث الأوساط البيئية، وإعادة تأهيلها من قبل الجهات المتسببة من أجل الوصول إلى أهداف التأهيل البيئي وفق لائحته التنفيذية.